جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم الوزارة حاتم حميد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وقال المسؤول العراقي: "بحسب ما رصدناه فإن 90% مما يرمى من الملوثات في نهر دجلة تتحمل مسؤوليته جهات حكومية".
وأوضح أن صلاحيات وزارته تتمثل في تحديد نوع التجاوز ورفعه إلى الجهة المعنية أو إلى وزارة البيئة بهدف معاقبة وتغريم الجهات المتورطة في التلوث من مختلف القطاعات.
وأكد أن وزارة البيئة مطالبة كذلك بتطبيق إجراءات أخرى رادعة للحد من ملوثات نهر دجلة التي تتسبب بإصابة المواطنين بالتسمم.
وأشار إلى أن تركيز الملوثات يزداد في النهر في حال انخفاض مناسيب المياه، لافتا إلى أن الوزارة تتولى مهمة زيادة التصريف المائي بنهر دجلة لخفض نسبة تركيز التلوث.