محافظ شبوة اليمنية يتخذ قرارات عاجلة بعد اشتباكات مسلحة وقعت بين قوتين أمنيتين في المحافظة

وأكد العولقي أنه "يقع على عاتقه كمحافظ مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، وكذلك مسؤولية دستورية وقانونية كَمحافظ لمحافظة شبوة ورئيس اللجنة الأمنية، ونتيجة للظروف الحالية التي تمر بها المحافظة بسبب تِلك الأحداث، فقد اقتضت الضرورة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل عدم إدخال المحافظة بصراعًا دمويًا مقيتًا".

وعقدت اللجنة العسكرية لتقصي الحقائق، في اليمن، اليوم، اجتماعا برئاسة محافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي، لبحث حيثيات التحقيقات وجمع استدلالات حول الاشتباكات بين القوات الخاصة وقوات دفاع شبوة، في مدينة عتق مركز المحافظة.

وأكد المحافظ أنه "يلزم الموقفين عن العمل بِعدم دخول المعسكرات، والبقاء في منازلهم الأصلية الخاصة بِهم، وعدم ممارسة أي أعمال عسكرية بِشكل مباشر أو غير مباشر، والامتثال تحت أمرة اللجنة المكلفة بالتحقيق، حتى ترفع -اللجنة نفسها- تقريرها النهائي أو تصدر قرارات عليا بهذا الشأن".

وكلف المحافظ نائب مدير عام شرطة محافظة شبوة؛ بالقيام بمهام قائد القوات الخاصة م/ شبوة، بِكامل الصلاحيات، ويكلف أيضًا أركان اللواء الثاني، دفاع شبوة؛ بالقيام بمهام قائد اللواء الثاني - دفاع شبوة، بكامل الصلاحيات القانونية".

وقال العولقي خلال الاجتماع إن "الأحداث المؤلمة؛ الّتي نتج عنها سقوط عدد من الضحايا والجرحى؛ بما في ذلك المدنيين، كل هؤلاء هم أبناء شبوة، ولهم الحق بالحفاظ على حقوقهم؛ التي كفلتها الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة، وذلك لِلوصول إلى الحقيقة وملابساتها المؤسفة والمتسببين فيها؛ بما في ذَلك من يقف خلف تأجيجها ويوقد نار الفتنة بالمحافظة".

ولفت إلى أن"لجان التحقيق عادتًا ما تأخذ وقت في التحقيقات؛ ولكي يتم تفويت الفرص على من يريدوا إثارة الفتن وجرّ أبناء المحافظة إلى الاقتتال فيما بينهم".

وأكد المحافظ على:

وأكد المحافظ "التزام وتعهد السلطة المحلية ممثلةً بِمحافظ محافظة شبىة، رئيس المجلس المحلي ورئيس اللجنة الأمنية، بالقيام بِما يقع عليها من مسؤوليات تجاه المتضررين؛ وهم أسر الضحايا والجرحى من المدنيين والعسكريين، ودفع الديات الشرعية والتعويضات اللازمة؛ وفقًا لِلشريعة الإسلامية الغراء والقوانين النافذة".

واعتبر المحافظ "من سقطوا أو جرحوا في هذهِ الأحداث من عسكريين ومدنيين شهداء وجرحى واجب".

وشدد على "محاسبة المتسببين، حتى يتم إغلاق باب الفتنة لِما يترتب على ذلك من خطر على أمن وسكينة المحافظة ومواطنيها ومنشآتها الاقتصادية السيادية".