وأكد الحجار على أنه "في الوضع الحالي المعالجة مؤقتة لأنه يوجد أسباب مالية للمعالجة المؤقتة والحكومة هي حكومة تصريف الأعمال، يعني هناك عدة مشاكل تواجه الحوار ولا نعلم إذا سنصل اليوم إلى حل نهائي لهذا الموضوع"، معتبراً أن "المبدأ الأساسي له علاقة بالرواتب والمنح ولم يتم الاتفاق عليها وأتصور أننا بإرباك، وأن نزيد المطالب فالأكيد سنصل إلى أماكن أصعب وأصعب".
وأضاف: "إذا توقفت الرواتب أو إذا أكملنا بهذه الطريقة فإننا نزيد بطريقة سلبية عدد الفقراء والمعوزين في البلد، وبالتأكيد إذا لم يستطع القطاع العام الحصول على راتبه بنهاية هذا الشهر فسندخل بأزمة كبيرة، وعدم حصوله على رواتبه بسبب الإضراب العام، الدولة مع إعطاء الرواتب والحوافز ومع إعطاء ما يمكن إعطاؤه بهذه المرحلة ولكن بالنتيجة إذا وصلنا إلى مكان لم تحل فيه الأمور وإذا لم يحضر الموظفون فإن عدد الفقراء والمعوزين سيزيد ويذهب الإضراب إلى إعطاء نتائج سلبية على القطاع العام بدل أن تكون نتائجة إيجابية، ويعطي نتائج سلبية على المواطنين لأننا أيضاً نكون قد أوقفنا خدماتهم ووضعناهم بأوضاع صعبة".