وذكر رئيس الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية خلال زيارة إلى الولايات المتحدة، إن الحكومة تريد استخدام عائدات احتياطياتها النفطية الضخمة في الخارج لتمويل استثمارات في مجالات التعدين والسياحة والزراعة وغيرها من القطاعات.
وأخبر علي مجلس أتلانتيك في واشنطن العاصمة يوم الاثنين: "في حين أن غيانا هي سوق هيدروكربونية ناشئ، فإن اقتصادنا لن يعتمد على الهيدروكربونات"، حسبما نقلت "بلومبيرغ".
يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد غيانا بنسبة 47% هذا العام على خلفية التنقيب عن النفط، وتتوقع الحكومة أن يبلغ الإنتاج نحو 800 ألف برميل يوميا بحلول عام 2025.
ودائع النفط البحرية، التي نقبت شركة "إكسون موبيل" عنها بنجاح لأول مرة في عام 2015، كبيرة جدا بالنسبة إلى عدد سكان غيانا البالغ 780 ألف نسمة، لدرجة أن بعض التوقعات تظهر أن البلاد في طريقها لتجاوز الكويت لتصبح أكبر منتج للنفط الخام في العالم للفرد.
وقال علي إن الدولة النائية الواقعة في أمريكا الجنوبية، والتي تقع على حدود فنزويلا والبرازيل، تخطط لاستخدام تدفق الأموال لبناء الطرق والبنية التحتية لفتح مجالات أخرى من الاقتصاد، بما في ذلك مناجم الذهب والماس والبوكسيت والنحاس.
وأضاف أن الدولة تريد أيضا حماية غاباتها المطيرة في الأمازون، مشيرا إلى أن الأدغال الكثيفة التي تغطي معظم أراضيها لديها القدرة على توليد أكثر من 100 مليون دولار سنويا من أرصدة الكربون.