وتابع المتحدث باسم المجلس العسكري: "إذا قارنا أحكامهم مع قضايا عقوبة الإعدام الأخرى، فإنهم ارتكبوا جرائم كان ينبغي أن يصدر بحقهم أحكام بالإعدام عدة مرات بسببها"، حسب فرانس برس.
وأثارت عمليات الإعدام التي أُعلن عنها يوم الاثنين إدانة واسعة النطاق، وزادت من المخاوف من أن يتبعها المزيد، ودفعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المجلس العسكري.
وقال زاو مين تون إن المحكمة أصدرت عقوبة الإعدام بعد أن "مُنح المتهمون حق الدفاع عن أنفسهم وفقاً لإجراءات المحكمة".
وقال إنه سُمح للسجناء، ومن بينهم نائب سابق من حزب الزعيم المخلوع أونغ سان سو كي، بمقابلة أفراد الأسرة من خلال الفيديو، دون تقديم تفاصيل.
وكان المجلس العسكري قد رفض في السابق انتقادات من الأمم المتحدة والدول الغربية بشأن أحكام الإعدام ووصفها بأنها "غير مسؤولة ومتهورة".
ومنذ الانقلاب العسكري الذي وقع في مطلع فبراير/شباط 2021، صدرت أحكام بالإعدام على عشرات المعارضين للمجلس العسكري لكن لم يكن قد نفذ منها أي حكم حتى الآن، بحسب "فرانس برس".
في نوفمبر/ تشرين الثاني تم اعتقال فيو زيا ثاو، النائب السابق في "الرابطة الوطنيّة من أجل الديموقراطيّة"، حزب أونغ سان سو تشي، وصدر حُكِم بإعدامه في كانون الثاني/يناير لإدانته بانتهاك قانون مكافحة الإرهاب.
أما الناشط الديموقراطي البارز كياو مين يو، المعروف باسم "جيمي"، فهو كاتب ومعارض كبير للجيش، فقد تم توقيفه في تشرين الأول/أكتوبر وحكم عليه في كانون الثاني/يناير.
والسجينان الآخران اللذان أُعدِما متّهمان بقتل امرأة اشتبها في أنّها تعمل مخبِرة.