وقال في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، رغم البطء الذي تسير به عملية الترتيبات الأمنية، إلا أننا تمكنا خلال الفترة القليلة الماضية من تخريج 2000 جندي وهناك 135 ضابط سوف يلتحقون بالكلية الحربية.
واعتبر أن هذه الإجراءات هي بداية لخطة بسط الأمن في دارفور عبر القوة المشتركة المكونة من 6 حركات بواقع 6 آلاف عنصر يضاف لهم 6 آلاف أخرى من الحكومة لكي يبلغ قوام تلك القوات 12 ألفا، وتمثل تلك القوات بداية قوية لإنهاء الصراع المشتعل منذ سنوات في الإقليم وراح ضحيته الآلاف بين قتيل وجريح.
وأوضح ماهل، أن القوة المشتركة لضبط الأمن في دارفور هي جزء من القوات الحكومية وأطلقنا عليها اسم "القوة المشتركة لحماية المدنيين".
وأشار إلى أن هناك خطط تم وضعها بأن تكون تلك القوة عقب اكتمال عددها قادرة على بسط الأمن في الإقليم ومنع التجاوزات، علاوة على أنها مدربة على عمليات الانتشار السريع لمنع الجريمة قبل وقوعها.
وفيما يتعلق بالترتيبات الأمنية في بقية المسارات يقول ماهل إن: الأمور تسير نحو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في جوبا والمتمثل في دمج العناصر القتالية للحركات المسلحة في قوات رسمية تتبع للحكومة بعد إعادة تأهيلها وتدريبها بالشكل المطلوب، ويجري هذا الأمر الآن في العديد من الولايات، حيث تم فتح معسكرات التدريب والتأهيل اللازمة لهذا الغرض.
أكد رئيس لجنة وقف إطلاق النار الدائم في دارفور، ممثل الـ "يونتامس"، ساندي بجاج، أنه تم تشكيلها من شخصيات تتمتع بالكفاءة والنضوج.
وأشاد بجاج خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع التشاوري لوقف إطلاق النار الدائم في دارفور، والتي عقدت أمس الثلاثاء، في فندق "كريمسون لايت" بأداء أعضاء اللجنة، الذين لفت إلى أنهم "ظلوا يعملون في صمت لحل المشاكل التي تواجه سير وقف إطلاق النار بدارفور"، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).
وأوضح ساندي بجاج أن "الاجتماع يأتي بغرض تقديم الشرح والتفاكر حول اختصاصات لجنة الوقف الدائم لإطلاق النار وأنشطتها وتطورات أعمالها، إلى جانب إحاطة أصحاب المصلحة بالجهود الجارية التي تبذلها الـ"يونتامس" لتفعيل لجنة وقف إطلاق النار الدائم، ومعرفة آراء المجموعات واهتماماتها والتحديات التي تواجهها، وتطلعات تلك المنظمات حول الدور المنوط بلجنة وقف إطلاق النار الدائم بدارفور".
من ناحيته، أشار رئيس مكتب إقليم دارفور لوقف إطلاق النار بالإنابة، ياو بواكا، خلال الجلسة إلى أن "الأنشطة المرتقبة من قبل منظمات المجتمع المدني لدعم اللجنة تتمثل في أنشطة الإنذار المبكر حتى تتمكن اللجنة من القيام بعملها بشكل صحيح، وتبني تطلعات قادة المجتمع او ممثليه والزعماء التقليديين تجاه وقف إطلاق النار".
وأكد ياو على "أهمية دور لجنة وقف إطلاق النار الدائم في تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام للإسهام بخاصة ما يتصل بتعزيز حقوق الإنسان وحماية المدنيين في دارفور".
كما أكد على "أهمية مشاركة المرأة في أنشطة لجنة إطلاق النار الدائم" داعيا إلى أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين منظمات المجتمع المدني والـ"يونتامس" ووكالات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى أصحاب المصلحة الآخرين المشاركين في صنع السلام وعملية بناء السلام بطريقة متكاملة.
أما ممثل الحكومة في لجنة الوقف الدائم لإطلاق النار العميد الركن، عبد الحكيم علي نابري، فقد أكد خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع التشاوري على "أهمية عمل لجنة وقف إطلاق النار بدارفور باعتبار ذلك المحك الأساسي التي تؤكد عزم الأطراف على تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام في السودان".
وأعلن نابري في هذا الصدد أن دفعة قوة حفظ الأمن وحماية المدنيين في دارفور التي تم تخريجها أخيرا بالفاشر (مركز ولاية شمال دارفور) ستباشر مهام عملها ابتداءً من الأول من شهر أغسطس/ آب المقبل.
تشهد ولاية غرب دارفور نزاعات قبلية منذ 3 أعوام، تستخدم فيه الأطراف المتنازعة أسلحة متطورة تفوق العتاد الحربي المتوفر للقوات الحكومية هناك، ما أودى بحياة أعداد كبيرة من المواطنين ونزوح الآلاف.