فيينا - سبوتنيك. وقال أوربان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مستشار النمسا، كارل نيهامر، في فيينا: "نحن نقف أمام حائط يسمى حظر الغاز. أنا أقترح على الاتحاد الأوروبي ألا يتطرق لهذا الموضوع ولست وحدي في هذا الأمر".
من جانبه، أكد مستشار النمسا على وجهة نظر هنغاريا فيما يخص الغاز الروسي، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيضر نفسه إذا قام بذلك.
والأسبوع الماضي قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن هنغاريا تريد شراء كميات إضافية من الغاز الروسي، وسيتم النظر في الطلب.
وقال لافروف للصحفيين عقب الاجتماع مع نظيره الهنغاري: "أعلن زملاؤنا اليوم اهتمام الحكومة الهنغارية بشراء كميات إضافية من الغاز هذا العام. سيتم العمل على هذا الطلب والنظر فيه على الفور".
وأشار وزير الخارجية الروسي، إلى أن روسيا وهنغاريا تعززان التعاون الاقتصادي رغم ضغوط العقوبات.
وأكد لافروف، أن روسيا وهنغاريا عازمتان على تعزيز الشراكة وتنفيذ المشاريع الكبرى، بما في ذلك في قطاعي الطاقة والنقل.
ونشر مجلس الاتحاد الأوروبي بيانا، الثلاثاء الماضي، جاء فيه أن الدول الأعضاء توصلت إلى "اتفاق سياسي بشأن خفض طوعي للطلب على الغاز الروسي بنسبة 15% خلال الشتاء المقبل".
كما أشار البيان إلى أن الهدف من خفض الطلب هو تحقيق مخزون قبل فصل الشتاء من أجل الاستعداد للانقطاعات المحتملة لإمدادات الغاز الروسي.
ولفت أيضا إلى أنه تم تحديد بعض الاستثناءات والإعفاءات لطلب التقيد بهذا الخفض من قبل الدول، كما أن الاتفاق "مؤقت" وستبحث المفوضية بحلول مايو/أيار المقبل إمكانية تمديده، وفقا لموقف إمدادات الغاز في ذلك الوقت.
كما أشار البيان إلى أن الهدف من خفض الطلب هو تحقيق مخزون قبل فصل الشتاء من أجل الاستعداد للانقطاعات المحتملة لإمدادات الغاز الروسي.
ولفت أيضا إلى أنه تم تحديد بعض الاستثناءات والإعفاءات لطلب التقيد بهذا الخفض من قبل الدول، كما أن الاتفاق "مؤقت" وستبحث المفوضية بحلول مايو/أيار المقبل إمكانية تمديده، وفقا لموقف إمدادات الغاز في ذلك الوقت.
وأضاف البيان أن الإجراء استثنائي وطارئ لفترة زمنية محدود، وبالتالي سيتم تطبيقه لمدة عام واحد فقط، وستقوم المفوضية بمراجعته بحلول مايو 2023 للنظر في تمديده، بالاعتماد على الوضع العام لإمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.