وقالت منظمة "الديمقراطية الآن في العالم العربي" إنها قدمت بالتعاون مع منظمة "محاكمة دولية"، شكوى في محكمة باريس ضد الأمير محمد، تطالب فيها بالتحقيق معه في "تعذيب وقتل" الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بحسب شبكة "سي إن إن"
وجاء في بيان المنظمتين، أن "ولي العهد السعودي متورط في تعذيب وإخفاء خاشقجي قسريا في القنصلية السعودية (في إسطنبول عام 2018)، وهي جرائم تخضع للمحاكمة الداخلية في فرنسا". وأضاف أن الأمير محمد "ليس لديه حصانة من المحاكمة لأنه ليس قائد الدولة".
وعلقت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة "الديمقراطية الآن في العالم العربي": "على السلطات الفرنسية فتح تحقيق جنائي على الفور ضد محمد بن سلمان لدوره في القتل البشع لجمال خاشقجي".
بصفتها طرفا في اتفاقيات الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري، فإن فرنسا ملزمة بالتحقيق مع مشتبه به مثل محمد بن سلمان إذا كان موجودا على الأراضي الفرنسية.
ترفض السعودية الادعاءات القائلة بتورط ولي العهد في جريمة القتل، التي أكدت بشاعتها وإدانتها لها، علاوة على محاسبة المتورطين فيها واتخاذ إجراءات للتأكد من عدم تكرار مثل هذه الوقائع.
ذكر المنظمتان أن القانون الفرنسي يعترف بـ"الولاية القضائية العالمية" في جرائم التعذيب والإخفاء القسري، وهذا يعني أن "السلطات القضائية الفرنسية مخولة في حالة التعذيب والإخفاء القسري بالتحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها بصرف النظر عن مكان ارتكابها، وبصرف النظر عن جنسية المشتبه فيهم أو ضحاياهم، طالما أن المشتبه به موجود على الأراضي الفرنسية".
على جانب آخر أعلن المتحدث باسم الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيناقش حقوق الإنسان مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال عشاء عمل في قصر الإليزيه مساء الخميس.
وقال المتحدث باسم الإليزيه: "سيطرح رئيس الجمهورية مسألة حقوق الإنسان بشكل عام، لكنه سينتهز الفرصة أيضًا لطرح قضايا فردية".
وأضاف أن الرئاسة الفرنسية على علم بالشكوى، لكن "لن يكون لها تأثير مباشر على الاجتماع"، بين ماكرون ومحمد بن سلمان، مشيرا إلى الحصانة التي يستفيد منها رؤساء الدول خلال هذه الزيارات.