وبشأن ما ذكرته وسائل إعلام غربية حول إلغاء مصر لعقود قمح من أوكرانيا كانت مقررة ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قال الوزير في حديثه لـ"سبوتنيك" إن "هذا الحديث لا أساس له، خاصة المناقصة التي ألغيت لم يتم فتح باب الاعتماد لها حينها قبل اندلاع "الأزمة"، ولم تحدد أي شحنات أو أوراق شحن، كما لم تحدد موانئ الشحن أيضا، ما يعني أن الإجراءات لم تتم بشكل نهائي حينها على الشحنات".
وتابع الوزير أن "الشحنة الوحيدة التي كانت انتهت إجراءاتها تبلغ 63 ألف طن وهي موجودة في الميناء بالفعل ستصل عقب فتح الموانئ".
وأشار الوزير في حديثه إلى "أن الجانب الأوكراني أوضح أنه لن يتمكن من توريد الشحنات الأربع التي كانت ضمن المناقصة، وكان ردنا بضرورة الحفاظ على علاقتنا بالموردين، سواء أوكران أم روس أم من أي دولة أخرى".
وشدد على عدم إلغاء أي شحنة، وأن ما جرى هو التفاهم بشأن صعوبة تدبير الشحنات التي كانت من المفترض أن تتم إجراءاتها "بسبب الأزمة"، وأن الجانب المصري رد باعتبارها لم تكن.
وأوضح أن مصر استوردت شحنات بديلة للشحنات التي كانت مقررة من أوكرانيا حينها من أسواق أخرى منها رومانيا وفرنسا ودول أخرى.
وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر خاصة، أن "مصر أنهت عقود شراء 240 ألف طن قمح من أوكرانيا تم شراؤها في ديسمبر 2021، وقامت المديرية العامة لتوريد السلع في مصر "بإعفاء" شركتي التوريد "Nibulon" و"Inerco" من الالتزامات التعاقدية".
وبحسب الوكالة، اشترت السلطات المصرية في ديسمبر من العام الماضي حبوبًا بسعر يتراوح بين 346 و360 دولارًا للطن، وذلك بسبب الأوضاع في أوكرانيا ولم يتم تسليم الشحنة المحجوزة في الوقت المطلوب.