وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الجمعة، فقد حكمت القاضية البريطانية سارة كوكريل لصالح حكومة رئيس المعارضة خوان غوايدو بشأن تعييناته في البنك المركزي الفنزويلي (BCV).
وقضت بأن قرارات المحكمة العليا لفنزويلا لا يمكن أن يعترف بها القانون الإنجليزي، وأحد الأسباب هو حقيقة أن هناك العديد من القضاة في المحكمة يدعمون مادورو، بحسب الوكالة.
وأضافت الوكالة أن البنك المركزي الفنزويلي يفكر في تقديم استئناف.
هذا وصرحت السلطات البريطانية مرارا وتكرارا أن البلاد تواصل الاعتراف بالجمعية الوطنية لفنزويلا بقيادة غوايدو، المنتخب في عام 2015، وليس البرلمان الجديد المنتخب في نهاية عام 2020.
كما يستمر النظر في الخلاف بين بنك فنزويلا وبنك إنجلترا بشأن إعادة سبائك ذهب بقيمة 930 مليون يورو، مخزنة في بريطانيا، في لندن للعام الثالث. وأقرت محكمة في لندن بشرعية "الرئاسة المؤقتة" لزعيم المعارضة خوان جوايدو كحجة لعدم إعادة الذهب إلى الحكومة الفنزويلية الحالية. لاحقا، انحازت محكمة الاستئناف في إنجلترا إلى جانب بنك فنزويلا، الذي استأنف قرار محكمة لندن.
يذكر أن فنزويلا شهدت احتجاجات جماهيرية في أوائل عام 2019 ضد الرئيس نيكولاس مادورو بعد وقت قصير من أدائه اليمين. أعلن خوان غوايدو، رئيس الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة، نفسه، بشكل غير قانوني، رئيسا مؤقتا للدولة. واعترفت عدد من الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، بغوايدو. بدوره، وصف مادورو رئيس البرلمان بأنه دمية في يد الولايات المتحدة. ودعمت روسيا والصين وتركيا وعدد من الدول الأخرى مادورو رئيسا شرعيا للبلاد.