جاء ذلك في خطاب بعث به وزير الخارجية المصري سامح شكري لمجلس الأمن، على ما أفاد بيان للخارجية نشرته على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).
وبحسب البيان وجه شكري خطابا إلى رئيس مجلس الأمن "لتسجيل اعتراض مصر ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد".
واعتبر البيان أن استمرار إثيوبيا في ملء السد "يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015 وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، والتي تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب".
وشدد شكري في خطابه لرئيس مجلس الأمن الدولي على أن مصر "سعت خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا قد أفشلت كافة الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة".
وجدد وزير الخارجية المصري، التأكيد على تمسك بلاده "بضرورة التوصل لاتفاق حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث".
واستدرك شكري بقوله إن "الدولة المصرية لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له".
ودعا الوزير المصري مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في هذا الصدد "بما في ذلك من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس والذي يلزم الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة".
وشدد بيان الخارجية على أن مصر "تحتفظ بحقها الشرعي المكفول في ميثاق الأمم المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وحماية أمنها القومي، بما في ذلك إزاء أية مخاطر قد تتسبب بها مستقبلاً الإجراءات الأحادية الإثيوبية".
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ إن بلاده تلقت رسالة من الجانب الإثيوبي يوم 26 يوليو/تموز الجاري تفيد باستمرار أديس أبابا في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان الجاري.
واعتبر حافظ أن هذا الإجراء "ترفضه مصر وتعتبره مخالفة للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على إثيوبيا".
وحمل البيان إثيوبيا "كامل المسؤولية عن أي ضرر ذي شأن على المصالح المصرية قد ينجم عن انتهاكها لالتزاماتها المُشار إليها".
وبدأت إثيوبيا في تشييد سد النهضة على النيل الأزرق في عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه والتي تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، يحدد الحوار والتفاوض كآليات لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث، فشلت جولات المفاوضات المتتالية في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث على آلية تخزين المياه خلف السد وآلية تشغيله.
وأنجزت إثيوبيا مرحلتين من عملية ملء السد في عامي 2020 و2021، وبدأت بالفعل عملية الملء الثالث خلال موسم الفيضان الذي بدأ في يوليو الجاري.