وأكدت الوزارة أن القانون سيؤدي إلى تشويه سلسلة توريد أشباه الموصلات العالمية وتعطيل التجارة الدولية.
وأضافت الوزارة في بيان لها أن التشريع الأمريكي هو سياسة دعم متباينة نموذجية للصناعة مع مبالغ ضخمة من الدعم ستقدم لقطاع الرقائق الأمريكي.
وقال البيان إنه يتعين تنفيذ مشروع القانون الأمريكي وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية ذات الصلة ومبادئ الانفتاح والشفافية وعدم التمييز، وذلك للمساعدة في الحفاظ على أمن واستقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية وتجنب التجزئة، وفقا لوكالة شينخوا.
وأشار البيان إلى أن الصين ستواصل متابعة مستجدات مشروع القانون واتخاذ إجراءات قوية لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة عند الضرورة.