وأكد باقري كني، عبر حسابه على "تويتر": "استعداد طهران لاختتام المفاوضات في فترة وجيزة إذا كان الطرف الآخر مستعدا لذلك"، مشيرا إلى أن بلاده "تنسق مع شركائها في الاتفاق النووي ولاسيما منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي لإعطاء واشنطن فرصة لإثبات حسن نيتها".
وأوضح أن "المقترحات الإيرانية ترمي لتصحيح الوضع المعقد الناجم عن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي"، مؤكدا أن "طهران استجابت للمقترح الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي".
وكان عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، يعقوب رضا زاده، قال إنه من المرجح أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات النووية في فيينا قريبا.
ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن زاده، اليوم الأحد، قوله إنه "من المحتمل أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات النووية في فيينا قريبًا".
وأضاف أن "أعضاء لجنة الأمن القومي عقدوا خلال الأيام الماضية اجتماعات مع علي باقري كني رئيس فريق التفاوض النووي الإيراني، وإنه بالنظر إلى جهود الأطراف الأوروبية للتوصل إلى اختتام مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة، من المحتمل أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات في الأيام المقبلة".
وبحث وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان أمس السبت، هاتفيا، مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، العلاقات الثنائية وآخر التطورات بشأن المحادثات النووية، وذلك وفقا لبيان من الخارجية الإيرانية.
وكان مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أعلن الثلاثاء الماضي، في مقال في صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، تقديمه مسودة نص بشأن البرنامج النووي الإيراني، مناشدا الأطراف المتنازعة على قبولها أو المخاطرة بوقوع "أزمة نووية خطيرة".
وأضاف أن النص المقترح هو "أفضل ما يمكن"، وأنه ينبغي تنفيذه في أقرب وقت ممكن؛ لافتا إلى أنه "ليس اتفاقًا مثاليًا، لكنه يمثل أفضل اتفاق بالنسبة لي".
ويخيم الجمود على المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، الهادفة إلى العودة إلى الاتفاق النووي، الموقع في 2015، بين طهران والقوى الدولية الكبرى بالإضافة إلى ألمانيا.
وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
وتخضع إيران بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي، من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.
وتخضع إيران بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي، من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.