موسكو- سبوتنيك. وقالت السلطات في بيان، "تدين حكومة جمهورية كوسوفو بشدة حصار الطرق السريعة في شمال كوسوفو وإطلاق النار من قبل رجال مسلحين محليين على الشرطة".
وأضافت، "عقد رئيس الوزراء ألبين كورتي ورئيسة كوسوفو فيوزا عثماني، ونائب رئيس الوزراء اجتماعات مع ممثلين دوليين أمريكيين وأوروبيين، حيث تعهدت حكومة كوسوفو اعتبارا من يوم الاثنين 1 أغسطس 2022 تأجيل تطبيق قانون حول لوحات المركبات والوثائق الشخصية الصادرة في صربيا حتى 1 سبتمبر 2022".
وتابعت، "عند إزالة الحواجز واستعادة حرية الحركة في شمال كوسوفو.. نشكر شركائنا الدوليين، وخاصة السفير الأمريكي جيفري هوفيني، على التزامهم ومساهماتهم".
كانت البعثة الدولية تحت رعاية حلف شمال الأطلسي "الناتو" في كوسوفو (المعلنة من طرف واحد)، أعلنت استعدادها للتدخل في حالة وجود تهديد للاستقرار في شمال البلاد.
من جهتها، حثت الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، كارولين زيادة، على تجنب المزيد من التصعيد في البلاد واستعادة حرية الحركة.
من جهتها، حثت الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، كارولين زيادة، على تجنب المزيد من التصعيد في البلاد واستعادة حرية الحركة.
وفي ذات الصدد، دعت الخارجية الروسية، بريشتينا، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الداعمين لكوسوفو إلى وقف الاستفزازات واحترام حقوق الصرب في كوسوفو.
وقالت متحدثة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان الأحد، إن "التطورات الأخيرة في كوسوفو دليل على فشل بعثة الوساطة الأوروبية.. واتهمت بريشتينا بتعمد تصعيد الموقف من خلال إدخال قواعد تمييزية".
من جهتها، رفضت وزارة الدفاع الصربية "التقارير حول نشر جيشها في كوسوفو وميتوهيا والاشتباك مع شرطة كوسوفو.. وحثت على عدم نشر معلومات مضللة".
وقالت الدفاع الصربية، إن "الجيش الصربي لم يتجاوز الخط الإداري ولم يدخل إقليم كوسوفو وميتوهيا بأي شكل من الأشكال".
وكان وزير الداخلية الصربي، ألكسندر فولين، رفض الخميس الماضي، تصريحات رئيسة جمهورية كوسوفو (معلنة من طرف واحد) فيوزا عثماني، بأن روسيا تزعزع استقرار البلقان، "بمساعدة أتباعها في صربيا".
ونقلت وزارة الداخلية، عن فولين، قوله، "صربيا دولة ذات سيادة. وهي ليست بريشتينا (عاصمة كوسوفو)، وتتخذ قراراتها بشكل مستقل".