ووجّه ملك الأردن مؤسسات الدولة إلى التعاون والتنسيق لضمان تنفيذ خارطة تحديث القطاع العام، التي تتضمن في مرحلتها الأولى برنامج عمل تنفيذيا للأعوام 2022- 2025.
جاء ذلك خلال جلسة عقدت في قصر الحسينية، واستمع فيها الملك الأردني إلى إيجاز من لجنة تحديث القطاع العام برئاسة رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، بعد أن أنجزت مهامها، وفقا لما ذكره الديوان الملكي الأردني.
وأكد الملك عبد الله الثاني خلال الجلسة أن "الغاية والهدف النهائي من تحديث القطاع العام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الإدارة العامة".
كما أشار خلال اللقاء إلى أن "تحديث القطاع العام من أهم المسارات التي ينتظرها الأردنيون"، مؤكدا أن "نجاحه ضروري لنجاح مسارات التحديث الأخرى، وخاصة الاقتصادي منها".
وشدد العاهل الأردني كذلك في الجلسة على أهمية الالتزام بتنفيذ هذه الإصلاحات، وتحديد النتائج المرجوة منها، "دون الالتفات إلى المشككين بجدية التحديث"، وفق قوله.
ولفت إلى ضرورة أن تقوم الحكومة الأردنية بشرح أهداف الخارطة للمواطنين، لكي يكونوا شركاء في التنفيذ.