وجاء في البيان: "لقد فرضنا اليوم عقوبات على القوات المسلحة (الروسية)، بما في ذلك على الهياكل الدفاعية المسؤولة عن توريد الأسلحة والمعدات العسكرية".
وشملت العقوبات أيضا شركة التأمين "سوكازا"، والسكك الحديدية الروسية، وكذلك المنظمات العاملة في مجال البحث والإنتاج والاختبار للمعدات العسكرية للقوات المسلحة الروسية.
وأقر البرلمان النيوزيلندي بالإجماع في مارس/ آذار الماضي، مجموعة واسعة من الإجراءات، بما في ذلك حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر المعاملات المالية، ومنع السفن والطائرات من عبور نهر نيو.
كما أشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تمنع المواطنين النيوزيلنديين والشركات من تقديم السلع والخدمات للجيش الروسي وشركات الدفاع الأخرى الخاضعة للعقوبات.
يذكر أن روسيا أضافت 32 مواطنا نيوزيلنديا، يوم السبت الماضي، بينهم مسؤولون وإعلاميون، إلى القائمة السوداء لمنع الدخول، ردًا على عقوبات فرضتها حكومة بلادهم ضد موسكو على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وقالت الخارجية الروسية حينها "بالنظر إلى أن حكومة نيوزيلندا لا تعتزم التخلي عن المسار المعادي لروسيا وتواصل فرض القيود، سيستمر العمل على تحديث القائمة السوداء".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية، مع السعي لمحاولة إيجاد بديل للطاقة بعيدا عن الاعتماد على الموارد الروسية.