وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك" أن "الاقتطاع الإسرائيلي الجديد قرار سياسي من الدرجة الأولى، ويأتي استكمالا لمحاولات الحكومات الإسرائيلية السابقة، بما في ذلك هذه الحكومة للتأكيد على أن السلطة الفلسطينية هي من ترعى الإرهاب من خلال ممارستها لمسؤوليتها عن رعاية أسر الشهداء والأسرى المعتقلين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي".
وأكد الوزير الفلسطيني أن الخطوة الإسرائيلية الأخيرة سيكون لها تداعيات اقتصادية واجتماعية على الوضع المالي المتدهور، وكذلك على الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية.
واعتبر مجدلاني أن المسؤولية الكبيرة الآن تقع على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الطرف الأكثر تأثيرا ورعاية وحماية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، من أجل التراجع عن هذه القرارات المجحفة.
وتابع: "يجب أن تتحمل واشنطن مسؤولياتها، في سبيل إلغاء كل القوانين الإسرائيلية المجحفة بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما القانون الإسرائيلي الذي سنته الحكومة في الكنيست وتم بموجبه اقتطاع هذه الأموال الفلسطينية بشكل غير قانوني ولا يتناسب مع الاتفاقيات الموقعة".
ووصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قرار الحكومة الإسرائيلية خصم مبلغ 600 مليون شيكل (176 مليون دولار) من أموال الضرائب بأنه "جائر وغير قانوني وقرصنة".
وأضاف اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن القرار الإسرائيلي "يضيف إلى أزمتنا المالية بعدا آخر، لكنه لن يثنينا عن الالتزام تجاه عائلات الأسرى والشهداء"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
وأمس الأحد، صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل (الكابينيت) على اقتطاع 600 مليون شيكل من أن أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية (المقاصة).
وقالت القناة السابعة الإسرائيلية إن مبلغ الـ 600 مليون شيكل إسرائيلي هو الرقم نفسه الذي حولته السلطة الفلسطينية كرواتب للأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية وعائلاتهم، خلال العام الماضي.
وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة المال الفلسطينية أن إسرائيل تواصل اقتطاعات شهرية من أموال (المقاصة) تفوق 100 مليون شيكل، مؤكدة أن "إسرائيل تحتجز ما يفوق ملياري شيكل، رغم أنها (المالية الفلسطينية) لم تتوقف عن المطالبة بالإفراج الفوري عنها".