متحدث الكتل الثورية السودانية لـ"سبوتنيك": لا بد من التوافق الوطني قبل تشكيل أي حكومة

قال الناطق الرسمي باسم الكتل الثورية السودانية، فتحي إبراهيم دير، إن الأفق بشأن تشكيل الحكومة المدنية الجديدة لا يزال مظلما في ظل غياب التوافق بين القوى السياسية والرفض الشعبي.
Sputnik
وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن التصريحات الأخيرة التي أطلقها نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" بشأن تسليم السلطة لحكومة مدنية تقود الفترة الانتقالية هى نفس التصريحات التي أطلقها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان من قبل، لكن القوى السياسية لم تقبل كلام البرهان وقبلت تصريحات حميدتي".
قيادي في "الحرية والتغيير": الإعلان عن رئيس وزراء مدني خلال أسبوعين في السودان
وتابع: "أما بالنسبة للقوى الثورية على الأرض من لجان المقاومة والكتل الثورية وغيرها، ليس هناك اتفاق على أي من تصريحات العسكر، وهم لا يريدون القوى السياسية ولا العسكر ويريدون حكومة مدنية بدليل استمرار المليونيات والاعتصامات حتى اليوم".
وذكر إبراهيم أن لجان المقاومة والكتل الثورية ترفض التقسيمات و المحاصصات وتريد حكومة كفاءات، والجميع الآن يبحث عن حل من أجل التوافق، مضيفا "ليس لدينا مشكلة مع المؤسسة العسكرية في ذاتها، لأنها ملك للشعب وأحد أدوات حمايته، وليس لدينا مشكلة مع الأحزاب، المشكلة أننا لا نريد أن تمسك أو تقود الأحزاب الفترة الانتقالية".
وأشار متحدث الكتل الثورية إلى أن: "هناك العديد من المبادرات السياسية لحل الأزمة الراهنة في البلاد، والحديث عن قرب تشكيل الحكومة من جانب بعض القوى السياسية، في اعتقادي أنه أمر بعيد عن الواقع، لا يمكن أن تكون هناك حكومة قبل حدوث توافق وطني في البلاد، فإذا حدث وتم تشكيل حكومة من الأحزاب والقوى السياسية، ستكون هناك خطوة في المقابل من الكتل الثورية ولجان المقاومة والتنسيقيات بتشكيل حكومة من الشارع الثوري غير المنتمين للأحزاب والقوى السياسية".
يشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، تلبية لدعوات من قوى سياسية تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر 2021.
وتضمنت الإجراءات، إعادة تشكيل المجلس السيادي، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية‘ قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
ومع ذلك، أعلن حمدوك في 2 يناير/ كانون الثاني الماضي، استقالته رسميا من منصبه؛ على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه وبين البرهان.
مناقشة