وأضاف أنه "لهذا السبب أمر مدعي عام التمييز بإطلاق السفينة حتى لا تبقى محتجزة، والمشكلة في الأصول القانونية، في القانون إذا كان هناك معترض، فإن قاضي الأمور المستعجلة لديه إمكانية توقيف السفينة 72 ساعة، وانتهت عملياً مساء أمس".
وأوضح أبو زيد أنه "بالمبدأ يجب أن يأخذ القضاء قراراً بتنفيذ إطلاق السفينة، إلا إذا كان هناك عقوبة معينة على هذه السفينة التي تملكها الحكومة السورية، علماً أن الوثيقة التي قدمتها السفارة الروسية تشير إلى أن الشركة خاصة التي تملك المواد الموجودة على السفينة وليس الحكومة السورية".
وكانت السفارة الروسية في لبنان قد أصدرت بياناً، مساء أمس الثلثاء، رحبت فيه بقرار النيابة العامة اللبنانية القاضي بختم التحقيق والسماح للباخرة السورية المحملة بحبوب أوكرانية بمغادرة ميناء طرابلس.
ولفت البيان إلى أن "تلك الخطوة جاءت على الرغم من استفزازات الدبلوماسيين الأوكرانيين في بيروت، ورعاتهم الخارجيّين القائمة على الأكاذيب"، مضيفاً: "نفترض أن محاولة المحرضين الأوكرانيين هذه للإضرار بالعلاقات بين روسيا ولبنان ستفشل".