وقال بلينكن في مؤتمر صحفي في بنوم بنه، حيث يشارك في الأنشطة المتعددة الأطراف لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان): "نحث المجتمع الدولي على عدم دعم خطط النظام (العسكري) لإجراء انتخابات صورية العام المقبل: لا يمكن أن تكون حرة أو نزيهة في ظل الظروف الحالية".
وتابع بلينكن: "إعدام النظام لأربعة نشطاء مؤيدين للديمقراطية، على الرغم من مطالب الكثيرين بإلغائه، بما في ذلك ضد طلب رئيس "آسيان" رئيس الوزراء الكمبودي هون سين، أثار الذعر والرعب في جميع أنحاء المنطقة وحول العالم".
وأضاف: "لقد حثثت زملائي الوزراء على الاستمرار في الضغط على النظام لوقف عنفه الوحشي والإفراج عن السجناء المحتجزين ظلما وفتح وصول المساعدات الإنسانية إلى البلاد واستئناف حركة بورما نحو الديمقراطية. نحتاج أيضا إلى زيادة الضغط الاقتصادي والقيام بالمزيد لوقف تدفق الموارد والأسلحة للنظام والإصرار على الاعتراف بالفظائع التي ارتكبت".
وصل جيش ميانمار إلى السلطة في 1 فبراير/شباط 2021، باستخدام الآلية الدستورية لنقل السلطة في حالة الطوارئ. واتهموا حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الحاكم السابق بتزوير الانتخابات العامة في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، في ميانمار لصالحهم. رفضت السلطات المدنية الإحاطة بنتائج تحقيق الجيش في التزوير المزعوم للانتخابات أو بدء تحقيقها الخاص.
ومنذ الانقلاب العسكري الذي وقع في مطلع فبراير 2021، صدرت أحكام بالإعدام على عشرات المعارضين للمجلس العسكري لكن لم يكن قد نفذ منها أي حكم حتى الآن، بحسب "فرانس برس".
في نوفمبر، تم اعتقال فيو زيا ثاو، النائب السابق في "الرابطة الوطنيّة من أجل الديموقراطيّة"، حزب أونغ سان سو تشي، وصدر حُكِم بإعدامه في كانون الثاني/يناير، لإدانته بانتهاك قانون مكافحة الإرهاب.
أما الناشط الديموقراطي البارز كياو مين يو، المعروف باسم "جيمي"، فهو كاتب ومعارض كبير للجيش، فقد تم توقيفه في تشرين الأول/أكتوبر، وحكم عليه في يناير.
والسجينان الآخران اللذان أُعدِما متّهمان بقتل امرأة اشتبها في أنّها تعمل مخبِرة.