وكتبت الخارجية اللبنانية في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إن دعوتها تأتي انطلاقا من المصلحة المشتركة اللبنانية-الأوروبية بإيجاد حل مستدام لملف النزوح السوري يحمي لبنان اجتماعيًا واقتصاديًا وأمنيًا ويقي الدول الأوروبية استباقياً تبعات أي تدهور محتمل.
وتابعت: "يواجه لبنان أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في تاريخه المعاصر، التي بات معها يعيش 80 % من اللبنانيين تحت خط الفقر“، مؤكدة أنه قد ”تتعدد أسباب هذه الأزمة الاقتصادية الحادّة وتتشابك بين إصلاحات داخلية واجبة تسعى الحكومة جاهدة لإقرارها إضافة إلى إجراء التصحيح البنيوي المطلوب".
وأشارت إلى أنه "لا يمكننا أن نتجاهل أن أحد الأسباب الرئيسية لما يرزح تحته لبنان متصل بأعباء الأزمة السورية وتداعياتها، لاسيما النزوح السوري الكثيف إلى لبنان“. مشددة على أن ”التواجد الكبير للنازحين السوريين على الأراضي اللبنانية شكل سببًا رئيسيًا للأزمة الاقتصادية العميقة، ونتيجة لذلك بدأت الفئات الاقتصادية الأكثر ضعفًا من اللبنانيين تتنافس على الخدمات والموارد الغذائية المحدودة المقدمة مع النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين".
ولفتت الخارجية اللبنانية إلى أن النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين "أصبحوا يشكلون معًا حوالي 40 % من عدد اللبنانيين، مما أدى مؤخرًا إلى زيادة نسبة التوترات والحوادث الأمنيّة بين كافة الفئات الاقتصادية الأكثر ضعفًا في لبنان"، مؤكدة أنه "بعد انقضاء 11 عامًا على بدء الأزمة السورية، زادت مخاوف لبنان، حيث تبين غياب خارطة طريق لدى مجتمع الدول المانحة لعودة النازحين السوريين إلى وطنهم الأم بكرامة وأمان، أو ترحيلهم لدولة ثالثة كما بدأت تفعل بعض الدول مؤخرا".
وختمت الوزارة: "لبنان لم يعد قادراً على الاستمرار بالوسائل التقليدية المتبعة الآيلة إلى إبقاء النازحين في أماكن تواجدهم، بدل البحث عن وسائل لإعادتهم إلى ديارهم بصورة كريمة وتدريجية وآمنة".