ووفقا للمرسوم الذي نشرته جريدة النهار نقلا عن الجريدة الرسمية للدولة، فقد تضمن إجراءات مثل التأمين عن البطالة والتقاعد المسبق للعمال التابعين لمؤسسات اقتصادية صدر بحقها أحكام قضائية صودرت على أساسها أملاك تلك المؤسسات.
وحسب المرسوم، فإنه يستهدف "تنظيم المـحافظة على الشغل، ويحدد الترتيبات القانونية الخاصة بحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية".
ونص المرسوم على أن "كل إجراء مماثل تـتخذه الــسـلطات العمومية يتعلق بالتكفل على عاتق الدولة بعمال المؤسسات الاقتصادية، التي صـدرت في حقها قرارات قضـائية نهائية تقضي بمصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد، لمنح عمالها حق الاسـتفـادة من مزايا معـينة، لاسـيما التأمين عن البطالة والتقاعد المسبق".