وفي وقت سابق، أعلن الصندوق السيادي السعودي، عن إطلاق "الشركة السعودية المصرية للاستثمارات" بهدف "الاستثمار في المجالات الواعدة في مصر".
وتشمل القطاعات المستهدفة "البنية التحتية والعقارات والصحة والزراعة والأدوية واللوجستيات"، خاصة أن الموقع الذي تحظى به مصر يعزز من الفرص المتاحة، بحسب الخبراء.
وبحسب بيانات رسمية من الجانب المصري، يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر نحو 32 مليار دولار، عبر 6800 شركة سعودية، فيما يبلغ حجم الاستثمارات المصرية في السعودية 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية.
وفي يونيو/حزيران الماضي، زار ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مصر، ووقع الجانبان 14 اتفاقية استثمارية، بقيمة 7.7 مليار دولار.
كما تعتزم السعودية ضخ استثمارات بقيمة 30 مليار دولار في مصر خلال الفترة المقبلة.
قال المحامي والرئيس التنفيذي الأسبق للهيئة العامة للاستثمار بمصر، محمد خضير، إن "الخطوة السعودية تمثل أهمية في إطار تعظيم التعاون الذي جرى بين القاهرة والرياض مؤخرا".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "هذا التعاون يعكس رؤية الدولة المصرية بشأن مشاركة القطاع الخاص، خاصة أن الصناديق الاستثمارية وما يتبعها من صناديق تابعة لها اسهامات هامة في الاستحواذ على الأصول المملوكة للدولة أو المملوكة للقطاع الخاص".
ولفت إلى أن "خطة الدولة المصرية تتضمن إتاحة أصول بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص، وأن جزءا من هذه الأصول يمكن للصندوق السيادي المساهمة في دخولها الاستثمار فيها عبر صفقات ملكية مختلفة".
وأشار إلى أن "خطوات هامة اتخذتها الدولة المصرية في إطار ترفيق المناطق الجديدة وتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الأجنبية في مصر".
وبحسب خضير فإن "الدولة المصرية قامت بتهيئة المناخ بشكل كامل على مستوى البنى التحتية، بما أتاح العديد من الفرص في قطاعات هامة على رأسها القطاع الصناعي وأيضا الزراعة والطاقة والتعليم والصحة".
وبشأن أهداف الاستثمارات السعودية في مصر، وسعيها لتوسع داخل أفريقيا، أوضح خضير أن "الشركات التابعة والوليدة يمكنها الانطلاق نحو أفريقيا، خاصة ان الجانب السعودي ينظر لمصر باعتبارها بوابة هامة ميسرة للدخول للسوق الأفريقية".
وفي الإطار، قال المستشار الاقتصادي السعودي، عيد العيد، إن "الخطوة التي اتخذها صندوق الاستثمارات السعودي بإنشاء شركة للاستثمار في جمهورية مصر العربية تعتبر تأكيدا على أهمية السوق المصري ووجود الفرص التي تحقق مكاسب جيدة للصندوق".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "الخطوة تعود بمكاسب كبيرة على مصر من خلال التوسع في قطاعات ذات أولوية وأهمية كبيره في تنمية الاقتصاد المصري، وإتاحة العديد من فرص العمل للمصريين الذين يتمتعون بمهارات عالية".
وأشار إلى أن "التعاون بين البلدين يؤكد أهمية التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة، وفتح أسواق جديدة في أفريقيا وتسهيل الوصول لها".
وفيما يتعلق بالمجالات المستهدف التعاون فيها، أوضح العيد أن "هذه القطاعات لم وضح بعد القطاعات التي تستهدفها، لكن السوق العقاري يعد أحد أهم هذه القطاعات، إضافة إلى قطاعات مهمة، وخاصة قطاع الصناعات المتوسطة والثقيلة".
من بين القطاعات المستهدفة، قطاع اللوجستيات، نظرا لما يوفره موقع مصر ووجود قناة السويس، الأمر الذي يعظم من حجم الفرص المتاحة فيه، حسب المستشار السعودي.
فيما قال الخبير الاقتصادي السعودي، جهاد العبيد، إن "تأسيس الصندوق السيادي لشركة استثمارات في مصر إن الصندوق عن فرص استثمارية مقرونة بعمل حكومي طموح، وأن هذه الفرص تمثلها مصر حالياً بوجود فرص استثمارية كبيرة جدا مدعومة حكوميا".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "الفائدة متبادلة بين الصندوق والدولة المصرية، حيث أن تدفق الاستثمارات هو عامل مهم لمساعدة الحكومات في تطوير بنيتها وأنظمتها".
ويرى أن "القطاع العقاري والسياحي والزراعي في مصر من القطاعات الواعدة ذات العائد المجدي، وأن الصندوق السيادي السعودي يبحث فيها عن توسيع قاعدة استثماراته".
وأشار إلى أن "التعاون الاقتصادي بين البلدين يأتي وفق تحالف استراتيجي معروف بين الدولتين في المنطقة، وأن القارة الأفريقية تزخر بالثروات الطبيعية والفرص، وأنها مستقبل الاستثمار، حيث يسعى الجميع للحصول على موطئ قدم فيها".
وتسعى مصر إلى زيادة التصدير ليصل إلى 100 مليار دولار، وتنمية الصادرات السلعية غير البترولية لتصل إلى 35 مليار دولار خلال عام 2022/2023، بحسب بيانات رسمية.
وقال نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للصندوق السيادي السعودي، يزيد بن عبد الرحمن الحميّد: "في ظل النمو الاقتصادي في المنطقة، ستعمل الشركة على الاستفادة مـن الفـرص الاستثمارية في السـوق المصرية، وذلك في عدد من القطاعات الرئيسية والواعدة، الأمر الذي سيسهم في تعزيز دعم شركات القطاع السعودي وشركات محفظة الصندوق، وتمكينها من التوسع، إذ تعد الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية التي طورها الصندوق مع العديد من المستثمرين والشركات الرائدة من بين أهم العناصر الأساسية لنجاحاته"، بحسب بيان الصندوق.
ويأتي إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار، تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تدعم بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل لتحقيق العوائد المستدامة، الأمر الذي يسهم في تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر دخل المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع "رؤية 2030".