وقال العولقي في بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، إن التصعيد والاقتتال يؤسس لصراعات واحتراب مجتمعي لا يخدم إلا أطرافا من خارج المحافظة.
وناشد أطراف الصراع بالنأي بأنفسهم عن استغلال هذه الظروف لتحقيق مكاسب ضيقة، إرضاءً لنزوات أمراء الفتنة على حساب شبوة، ومراكمة الأوجاع والمآسي دون رادع من ضمير أو إنسانية أو غطاء من قانون أو عرف.
وأكد ضرورة الامتثال لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي وما صدر من اللجنة الأمنية ومقترحات المحافظ دون انتقاء أو تجزئة والتي تشمل كافة الأطراف.
كما أشار إلى أن الطرف (اللواء الثاني دفاع شبوة) قد التزم بنفاذها وأعلن استعداده لتوجيهات، كمخرج آمن لإنهاء أسباب ومظاهر وتداعيات التمرد المسلح في العاصمة عتق، بغية استيعاب الجميع في إطار الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية والمدنية وتحت شعار كلنا أبناء شبوة.
وكانت اشتباكات اندلعت بين تابعين لقوات دفاع شبوة وعناصر من قوات الأمن الخاصة أسفرت عن سقوط قتيلين وجرحى.
واعتبر محافظ شبوة أن هذا الحدث يعني إعلان التمرد العسكري على قيادة المحافظة؛ وتمردا على قرارات اللجنة الأمنية.
على خلفية هذه الأحداث، قرر المحافظ إقالة العميد عبدربه محمد صالح لعكب، قائد قوات الأمن الخاصة وقائد معسكر القوات الخاصة أحمد محمد حبيب درعان، ومنع ناصر الشريف مدير مكتب القائد المقال من دخول معسكر القوات الخاصة؛ وعدم التعامل معه بالمطلق.
كما كلف المحافظ مدير عام مديرية عسيلان بالجلوس مع أولياء دم القتيلين من منتسبي القوات الخاصة؛ لطرح استعداد السلطة المحلية بدفع الديات الشرعية التي ستتكفل السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ بدفعها، واعتبار القتيلين "شهيدي واجب وترقيتهما إلى الرتب العسكرية المستحقة".
وقرر محافظ شبوة دفع التعويضات اللازمة للجرحى من الطرفين بما في ذلك المدنيين.
وأشار إلى أنه في حال عدم رغبة أولياء دم القتيلين بالحلول المقدمة من قبل السلطة المحلية بقبول الديات يتم توقيف جميع المشاركين والمتسببين في تلك الأحداث سواء من قادة أو ضباط أو صف ضباط أو جنود.