اليمن… من يحسم الصراع المشتعل بين "الإصلاح والشرعية" في شبوة؟

بداية يقول الباحث اليمني علي الأسلمي إن الصراع اليوم في شبوة يدور بين المجلس الرئاسي و"المدانين والمتسببين في التمرد" على تلك القرارات من منتسبي حزب الإصلاح.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن قرارات الإقالة التي طالت عدد من قيادات التمرد العسكري في الوحدات صادرة عن المجلس الرئاسي الانتقالي الذي يترأسه رشاد العليمي وليست قرارات المحافظ عوض بن الوزير العولقي، الذي حاول في بداية الأزمة معالجة الأوضاع بإيقاف هؤلاء.

وتابع الأسلمي أن المحافظ الحالي، ابن الوزير، يلقى قبولا كبيرا بين كل طوائف المحافظة والجميع شاهد الحفاوة التي تم استقباله بها فور صدور قرار تعيينه من المجلس الرئاسي، والجميع يتفق على أن هذا الرجل محل ثقة وله وزنه القبلي وأحد مراجع القبائل في المحافظة.

وأوضح: " لذا فمن الطبيعي أن يحسم هذا الصراع لصالح أبناء الأرض، لأن من يقاتل اليوم ضد النظام في المحافظة، هم مجرد مرتزقة جلبهم حزب الإصلاح من مأرب والبيضاء ينتمي معظمهم لتنظيمات إرهابية هي "القاعدة" و"داعش" (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم)، حيث تسربت الكثير من الصور من الجبهات تحمل عناصر غريبة وملثمين وغير معروفين أتوا من محافظات مأرب والبيضاء وبالتحديد من محافظة البيضاء".

واستطرد: "هناك انقلاب حقيقي من قبل "الإخوان" ذراع حزب الإصلاح على المجلس الرئاسي الذي أصدر قرارات إقالة العناصر الموالية للحزب، بالاتفاق بين الجميع على أن هؤلاء تسببوا في التوتر والفتنة، مضيفا: "لذا تمت إقالتهم وتعيين شخصيات متزنة بعيدة عن الولاءات الحزبية والسياسية والمناطقية".

وأشار الباحث السياسي إلى أن حزب الإصلاح وذراعه "الأخوان"، ليست هذه هي المرة الأولي التي يشعلون فيها الصراعات، ففي عام 2017 كانت المعارك على أبواب صنعاء لتحريرها من الحوثيين "أنصار الله"، فحولت عناصر الإصلاح التي كانت تقاتل مع الشرعية المعركة باتجاه عدن.

وأكد أن الإصلاح يعيد اليوم نفس السيناريو السابق في 2017، حيث نجد أن هناك تناغما واضحا مع "الحوثيين"، فقد لاحظنا أن "الحوثيين" ومنذ بداية الهدنة لم يهاجموا أي جبهة، وتفاجأنا بالأمس أنهم بدؤوا مهاجمة الجبهات المحاذية لمنطقة "بيحان" باتجاه محافظة البيضاء، وهو ما يؤكد أن هناك تناغما وتنسيقا بين الطرفين "الحوثي والإخوان"، وهو أمر واضح لا يختلف عليه إثنان.

وحول ما يدور على الساحة بين محافظ شبوة ووزير الداخلية، يقول الباحث اليمني: "في الحقيقة حتى وإن كانت هناك خلافات نجد أن القرارات تم اتخاذها من جانب المجلس الرئاسي وتجاوزت الحكومة اليمنية، حيث أن المحافظ في بداية التمرد أوقفهم عن العمل حتى لا تتسع دائرة الصراع وتم تحويلهم للتحقيق، وبمطالعة وسائل الإعلام التابعة للإصلاح وأيضا التابعة للحوثيين، نجد أن هناك تناغما واضحا بينهما".

وأوضح الأسلمي أن الإصلاح سيطر في الفترة الأخيرة على موارد ومؤسسات شبوة، لكن المعقل الحقيقي والحاضنة الحقيقية للإصلاح هى البيضا ومأرب، وفي نفس الوقت نرى أن الإصلاح من البداية وهو ضد المجلس الرئاسي وهذا ظاهر في قنواتهم الإعلامية التي تبث بتمويل بعض الدول الخليجية ودول أخرى بالمنطقة.

من جانبه يقول المحلل السياسي اليمني أبو محمد جحنون إن ما يجري الآن هو بداية من المجلس الرئاسي تهدف لتحقيق الاستقرار في شبوة، وهذا الاستقرار لن يتحقق قبل جولة من الصراع ضد التنظيمات الإرهابية ورموزها داخل النظام.

وتابع: "هناك عناصر إرهابية تغلغلت داخل جسد الشرعية ومنها قائد القوات الخاصة المقال، الذي كان أحد المطلوبين بتهمة الانتماء لتنظيم "القاعدة" الإرهابي، وبالتالي من الطبيعي جدا أن ترفض هذه العناصر الأوامر الحكومية لأنها تعودت على العمل تحت غطاء المليشيات والعصابات".

وأضاف: كما قلنا فإن تلك المليشيات لم تتعود الانصياع إلى أوامر الدولة، لذا تمردت عليها، لكن في النهاية سوف تعمل تلك القرارات على استتباب الأمن وعودة الأمور إلى نصابها في شبوة، كما حدث في سقطرى وقبلها في عدن.

وحول موازين القوى في شبوة قال جحجون: "يمتلك حزب الإصلاح العديد من القواعد الضخمة في شبوة في عدة محاور، ولا تزال لديهم عناصر وثكنات عسكرية قوية داخل شبوة، وفي الجانب الآخر هناك قوات ضخمة من العمالقة.

وأعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني، أمس الاثنين، "إقالة عدد من القيادات العسكرية والأمنية في محافظة شبوة، شرقي البلاد"، على خلفية الاشتباكات الدامية التي اندلعت الليلة الماضية في مدينة عتق مركز المحافظة.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن "المجلس الرئاسي أقر، خلال اجتماع طارئ برئاسة الرئيس رشاد العليمي، إقالة كل من قائد محور عتق وقائد اللواء 30 عزيز العتيقي ومدير شرطة شبوة عوض الدحبول وقائد قوات الأمن الخاصة عبد ربه لعكب، وقائد اللواء الثاني دفاع شبوة وجدي الخليفي".

وعلى خلفية هذه الأحداث، أصدر عوض بن الوزير العولقي، محافظ شبوة، عدة قرارات لمعالجة التمرد العسكري في القوات الخاصة بالمحافظة.

وذكر المحافظ، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن كلا من أحمد محمد حبيب درعان قائد معسكر القوات الخاصة، ومدير مكتب القائد الموقوف ناصر الشريف، قاما بمنع نائب مدير عام شرطة المحافظة المكلف بمهمة قائد قوات الأمن الخاص العميد أحمد ناصر لحول، من دخول معسكر.

كما كلف المحافظ مدير عام مديرية عسيلان بالجلوس مع أولياء دم القتيلين من منتسبي القوات الخاصة، ليطرح عليهم استعداد السلطة المحلية بدفع الديات الشرعية التي ستتكفل السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ بدفعها، واعتبار القتيلين "شهيدي واجب وترقيتهم إلى الرتب العسكرية المستحقة"، وقرر أيضا دفع التعويضات اللازمة للجرحى من الطرفين بما في ذلك المدنيين

وأشار البيان إلى أنه في حال عدم رغبة أولياء دم القتيلين بالحلول المقدمة من قبل السلطة المحلية بقبول الديات يتم توقيف جميع المشاركين والمتسببين في تلك الأحداث سواء من قادة أو ضباط أو صف ضباط أو جنود.