برزت الحاجة إلى مرونة أكبر في الجنيه كقضية أساسية لمصر حيث تتطلع الحكومة إلى الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي. من وجهة نظر مصرفي "دويتشه بنك" و"جولدمان ساكس"، فإن العملة مُبالغ فيها بنحو 10%، وفقا لسعر الصرف الفعلي الحقيقي، في حين أن شركة سيتي غروب لديها تقدير أقل بنسبة 5%.
تتزايد هذه الحاجة الملحة للاقتصاد الذي تبلغ قيمته 400 مليار دولار على الرغم من انخفاض قيمة العملة بأكثر من 15% في مارس/ آذار، بحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ".
ألقى ارتفاع الدولار منذ ذلك الحين بثقله على عملات شركائه التجاريين وغيرهم من أقرانهم من البلدان النامية، في حين أدت صدمات الطاقة والغذاء من الأزمة الأوكرانية إلى توتر الأوضاع المالية لمصر.
يتوقع المتداولون في سوق المشتقات المالية المزيد من الانخفاض، حتى بعد أن سجلت العملة المصرية 11 أسبوعا من الخسائر في السوق الخارجي، وهي أسوأ سلسلة متتالية لها منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
يحتاج الجنيه إلى التراجع بنحو 23% لمساعدة الاقتصاد على التكيف وتقليص فجوة التمويل في مصر، وفقا لـ"بلومبيرغ إيكونوميكس". في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، كانت قيمة العقد الذي مدته ثلاثة أشهر نحو 21 جنيها لكل دولار يوم الثلاثاء، وهو أضعف بنسبة 9% من السعر الفوري في الخارج.
ونقلت "بلومبيرغ" عن اقتصاديين قولهم: "قد يشعر صانعو السياسة بالقلق بشأن الآثار الجانبية لتخفيض قيمة العملة، مثل ارتفاع التضخم عندما يكون بالفعل في خانة العشرات، وخطر الاضطرابات الاجتماعية. قد ينتهي الأمر بمصر إلى إضعاف عملتها، لكن بأقل مما يحتاجه الاقتصاد".
لجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدة جديدة في مارس / آذار، بعدما حصلت على تعهدات بأكثر من 22 مليار دولار من الودائع والاستثمارات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر.
في مظهر للضغط المتزايد على الشؤون المالية لمصر، انخفض صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي إلى 33.14 مليار دولار في يوليو/ تموز، وهو أدنى مستوى منذ يونيو/ حزيران 2017.
إن التكهنات بأن صندوق النقد الدولي سيطالب بمزيد من المرونة في الجنيه كجزء من الشروط المرتبطة بحزمة جديدة، دفعت العملة أقرب نحو أدنى مستوى قياسي وصل إليه في عام 2016.
قال محللو "سيتي غروب" في تقرير، إن مدى ما تبقى من المبالغة في التقييم "ينبغي أن يثير استياء صندوق النقد الدولي، الذي يبدو أنه يتمتع بشروط إقراض أكثر صرامة في معظم الأسواق التي تعاني ضعفا في السيولة".
وأضافوا: "لقد استمر المستثمرون في توقع المزيد من التخفيضات في قيمة العملة"، في ضوء الانخفاض في صافي الأصول الأجنبية.
في نفس السياق، قال محللو "دويتشه بنك ريسيرش" في تقرير: "استمرار دورة التشديد سيسهم في تجديد اهتمام المستثمرين بالأسواق المحلية ويمكن أن يخفف بعض ضغوط أسعار الصرف. نتوقع المزيد من الضعف في العملة، لكننا نتوقع المزيد من الانخفاض التدريجي بدلا من الانخفاض الحاد في قيمة العملة".