على مدار نحو عام ونصف تكررت مطالب البحرين من أجل بحث النقاط العالقة مع قطر، لكن الأخيرة لم تستجب، بحسب تأكيد البحرين أكثر من مرة.
عدم الاستجابة القطرية للبحرين قابلتها إجراءات أخرى مع الثلاثي العربي، إذ جرت زيارات واتخذت إجراءات دبلوماسية منها عودة السفراء على عكس الحال مع الجانب البحريني.
قبل أيام أعربت البحرين عن أسفها لعدم تجاوب قطر مع دعوات المملكة لحل المسائل العالقة، وقالت إن الباب لا يزال مفتوحا للحوار.
جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، خلال لقاء عقده مع مديري التحرير في الصحف المحلية ووكالة أنباء البحرين.
وحول العلاقة مع قطر قال الزياني إن مملكة البحرين "بادرت ولعدة مرات بدعوة الأشقاء في قطر لعقد المباحثات الثنائية لتسوية المسائل العالقة بين الجانبين، تنفيذا لما نص عليه بيان العلا".
وأعرب الوزير البحريني عن الأسف "لأن دولة قطر لم تتجاوب مع الدعوات التي وجهتها مملكة البحرين حتى الآن" وقال إن مملكة البحرين "ترى بأنه لا يصح ترك الأمور العالقة دون أن يتخذ بشأنها أي إجراء".
في الإطار، قالت عهدية أحمد الرئيس السابق لجمعية الصحفيين البحرينية، إن عدم استجابة قطر لمطالب البحرين من أجل النقاط العالقة، هو أمر مؤسف، خاصة أن "اتفاق العلا" نص على العمل سويا من أجل حل كافة الخلافات وبحث النقاط العالقة.
وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن قطر والبحرين تربطهما علاقات أخوية وحتى على مستوى الأسر، وأنه من غير المنطقي اكتفاء دولة بعلاقات مع دول دون الأخرى، خاصة في ظل علاقة الشعوب الوطيدة بين البلدين.
ولفتت إلى أن البحرين اتخذت خطوات مهمة منها السماح بدخول القطريين عبر الهوية الشخصية فقط، في حين أن قطر لم تبرهن على رغبتها بشأن عودة العلاقات بين البلدين، ولم تستجب للمحاولات المتكررة من جانب البحرين.
وشددت على أن جميع المحاولات البحرينية لم تتم الاستجابة لها من الجانب القطري، وهو ما يشكل عائقا أمام العلاقات الشعبية في البلدين، إلى جانب تجمد العلاقات الدبلوماسية.
فيما قال الأكاديمي القطري علي الهيل، إن الإعلام البحريني تحدث عن قصص غير حقيقية بشأن الصيادين البحرينيين وقضية الزبارة (مدينة قطرية تاريخية تقع في بلدية الشمال) وملكية البحرين التاريخية لها والعديد من القصص الأخرى.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن البحرين تحدثت في البداية عن أن قطر يجب أن ترسل وفدا للمنامة لمناقشة النقاط العالقة، في حين أن اتفاقية العلا جبت ما قبلها، ولم تشترط أي من الدول الثلاث الأخرى مثل هذا الأمر.
وأوضح أن قطر أغلقت الباب أمام البحرين لأنها تصرفت بشكل غير لائق دبلوماسيا وسياسيا ولم تلتزم بما جاء في بيان العلا، حسب نص قوله.
في المقابل، أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في مارس/ آذار الماضي، إنشاء لجنة مشتركة مع مصر لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك خلال مؤتمر صحفي في القاهرة برفقة نظيره المصري سامح شكري.
وقال وزير الخارجية القطري: "ناقشنا العلاقات الثنائية وتعزيزها والتعاون والانتقال به لمجالات أوسع اقتصاديا أو ثقافيا، وناقشنا المستجدات الإقليمية والدولية واتفقنا على استمرار التنسيق والتعاون والتشاور في تلك القضايا".
وأضاف: "أتطلع للعمل سويا في إطار اللجنة المشتركة التي تقرر إنشائها اليوم لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك"، مشيرا إلى أن العلاقات "في تطور مستمر وتجاوزنا المرحلة السابقة التي شابتها بعض التوترات".
من جانبه أكد وزير الخارجية المصري أن هناك دفع نحو الارتقاء بالعلاقة مع قطر بعدما انتابها شوائب زالت بعد التوافق على بيان العُلا" في المملكة العربية السعودية.
وبدأت العلاقات تأخذ منحى إيجابيا ملحوظا في أيار/مايو الماضي، حيث سلم وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال زيارته للقاهرة في 25 أيار/مايو 2021، دعوة من أمير قطر للرئيس السيسي لزيارة الدوحة.
وكانت الدول الأربع (السعودية والبحرين والإمارات ومصر) قد أعلنت في 5 يونيو العام 2017 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، ومقاطعتها اقتصاديا، بدعوى دعم وتمويل الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية، وهي التهم التي نفتها الدوحة مرارا.