تم إعداد ونشر الوثيقة التي تحمل عنوان "قضية تايوان وإعادة توحيد الصين في العصر الجديد" بشكل مشترك من مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية والمكتب الصحفي لمجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية. تنشر الصين بانتظام "أوراقا بيضاء" حول مختلف القضايا لتوضيح سياستها بشأن قضية الساعة المعينة.
وقالت الوثيقة: "إن إعادة توحيد الصين لن يضر بالمصالح المشروعة لأي من الدول، بما في ذلك مصالحها الاقتصادية في تايوان، ولكنه سيوفر فقط المزيد من الفرص المواتية لتنمية جميع البلدان، ويعطي طاقة أكثر إيجابية لازدهار واستقرار آسيا ومنطقة المحيط الهادئ والعالم بأسره، وستساهم أيضًا بشكل أكبر في بناء "مجتمع ذي مصير مشترك"، وتحقيق السلام والتنمية في جميع أنحاء العالم، وفي تقدم البشرية.
يشار إلى أنه بعد إعادة توحيد الصين مع تايوان، يمكن لجميع الدول المهتمة الاستمرار في تطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية مع تايوان، وبموافقة الحكومة المركزية الصينية، فتح مكاتبها القنصلية وغيرها من المؤسسات الرسمية أو شبه الرسمية في الجزيرة والمنظمات والمؤسسات الدولية ستكون قادرة على فتح مكاتب في تايوان.
كما نصت الوثيقة على أن مستوى التنمية الاقتصادية لتايوان مع الصناعة المتقدمة والتجارة الخارجية مرتفع نسبيًا، وبعد إعادة توحيد آلية التعاون الاقتصادي بين جانبي مضيق تايوان سيصبح أكثر كمالا مع تطور أكثر نشاطًا مع وصول غير محدود إلى سوق البر الرئيسي للصين وسلاسل إنتاج وتوريد مستقرة.
كما تتعهد بكين بأنه طالما تم الحفاظ على سيادة جمهورية الصين الشعبية وأمنها ومصالحها التنموية، فستكون تايوان قادرة على التمتع بدرجة عالية من الحكم الذاتي كمنطقة إدارية خاصة، وسيتم احترام النظام الاجتماعي وأسلوب الحياة للمواطنين التايوانيين. وسيتم احترام الملكية الخاصة والمعتقدات الدينية والحقوق والمصالح المشروعة للشعب وستكون الجزر مضمونة بالكامل.
انقطعت العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية ومقاطعة الجزيرة التابعة لها في عام 1949، بعد هزيمة قوات الكومينتانغ بقيادة تشيانج كاي شيك في حرب أهلية مع الحزب الشيوعي الصيني، وانتقلت إلى تايوان. استؤنفت الاتصالات التجارية وغير الرسمية بين الجزيرة والبر الرئيسي للصين في أواخر الثمانينيات. ومنذ أوائل التسعينيات، بدأت الأطراف في الاتصال من خلال المنظمات غير الحكومية - جمعية بكين لتنمية العلاقات عبر مضيق تايوان ومؤسسة تايبيه للتبادل عبر المضيق.