ونقلت إذاعة "موزاييك" التونسية، عن مصدر قوله ، إن "الرئيس الأول للمحكمة الإدارية أمضى على 47 قرار إيقاف تنفيذ لقرارات إعفاء قضاة وقاضيات ورفض عددا قليلا من المطالب الواردة عليه منذ أكثر من شهرين".
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قرر حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي.
والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية تتمتع باستقلال ومن صلاحياتها حسن سير القضاء وضمان استقلاليته، إضافة إلى تأديب القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
وأضاف سعيد أنه من حق التونسيين التظاهر السلمي للتعبير عن موقفهم ولإحياء ذكرى الذين سقطوا شهداء من أجل الوطن، ومن حقهم رفع الشعارات التي يريدون سواء تعلق الأمر بالاغتيالات أو بالتلاعب بهذه الملفات وعدم البت فيها من قبل القضاء.
ويأتي قرار حل المجلس بعد الانتقادات اللاذعة على مدى أشهر للقضاة حين ردد كثيرا بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء للدولة، كما نتقد تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب قائلا إن "هناك فسادا وإنه مصرٌ على إصلاح القضاء".