أمين عام وزارة البيشمركة السابق يكشف لـ"سبوتنيك" الجهات التي وقفت خلف التظاهرات الأخيرة في كردستان

حول أسباب الاحتجاجات ومن يقف وراءها وتوقيتها وعلاقتها بالوضع السياسي داخل العراق وفي الإقليم بشكل خاص، أجرت "سبوتنيك" مع الأمين العام السابق لوزارة البيشمركة في كردستان، الفريق أول جبار ياور، المقابلة الآتية:

هناك بعض الأحزاب الكردستانية تقف في جانب المعارضة ومنها حزب جديد ليس له تاريخ طويل في العمل السياسي ويسمى بـ"الجيل الجديد"، هذا الحزب معارض للحكومة والسلطة في الإقليم وأيضا معارض للسلطات في بغداد، وله أعضاء في مجلس النواب العراقي وأيضا في برلمان كردستان، وأعلن هذا الحزب أنه غير راضي عن الأداء الحكومي بحسب رأيه، هذا الحزب هو من يقوم أعضائه ما بين فترة وأخرى بقيادة تظاهرات في مدن الإقليم للمطالبة ببعض الأمور الخدمية، وللتأكيد فإن من قاموا بالمظاهرة الأخيرة هم أعضاء هذا الحزب "حزب الجيل الجديد".

المظاهرات كانت في السليمانية وفي حلبجة وفي منطقة رانية والقلة منهم كانت في أربيل، هم أرادوا أن تكون مظاهراتهم قوية في جميع محافظات إقليم كردستان، لكن لم يتمكنوا من تجميع أعضائهم لهذه المظاهرات، وأرادوا بحسب خطتهم أن تكون احتجاجاتهم مستمرة لأيام، ومع هذا فقد أنهوا تلك المظاهرات في يوم واحد، حيث قدموا خلال تلك الاحتجاجات مطالبهم المتعلقة بالخدمات والحالة المعيشية للمواطنين في إقليم كردستان.

عمر هذا الحزب لا يتجاوز 4-5 سنوات، ورئيس هذا الحزب هو رجل أعمال كبير في الإقليم وله أعمال تجارية كبيرة، أي أن رئيس حزب الجيل الجديد، هو أحد أصحاب رؤوس الأموال ولهم توجهات بعينها، وأنا عن نفسي لا أعرف برنامجهم السياسي الذي طرحوه، لكن لديهم قيادة وأعضاء في برلماني العراق والإقليم، وهم بخلاف الأحزاب الكبرى في الإقليم "الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني والحزب الإسلامي".

نعم سمعت أن هناك بيانات للسفارة الأمريكية والبريطانية وعدد من الدول الأوروبية الأخرى وغيرها من القنصليات في الإقليم، جميعها يدعو حكومة الإقليم إلى التعامل بطريقة ديمقراطية مع المتظاهرين، نظرا لأن الوضع حساس جدا في العراق، فهناك تظاهرات في بغداد أيضا وعمليات عسكرية مستمرة ضد داعش حتى اليوم، لذا هناك تخوف من تطور تلك الأوضاع إلى مستوى الفوضى وعدم الاستقرار، وفي الإقليم هناك شرطة خاصة للتعامل مع المتظاهرين تعمل قبل بدء التظاهرات وتقوم بنشر أفرادها في العديد من المناطق، والذي أعطى الزخم لتلك الاحتجاجات أنه حجز بعض الإعلاميين وأعضاء من الحزب الجديد، لهذا السبب كانت هناك بيانات لتلك القنصليات.

هل الخلافات بين الحزبين الكبيرين "الديمقراطي والاتحاد الوطني" كان لها دور في تلك التظاهرات؟

ليس هناك أي علاقة للأحزاب الكبرى في الإقليم بتلك الاحتجاجات أو الدعوات التي سبقت تلك الاحتجاجات، وكما قلنا: هناك أحزاب معارضة وتلك الأحزاب غير راضية عن أداء السلطة في الإقليم وكما هو الحال في معظم دول العالم في الشرق والغرب، هل تستخدم المعارضة التظاهرات كأحد وسائل الإحتجاج وعرض المطالب وبيان معرضها للسلطة، وهذا الأمر لا علاقة له بالخلاف الموجود بين الحزبين الكبيرين في الإقليم "الاتحاد الوطني والديمقراطي"، حيث أنه رغم الخلافات هناك اجتماعات مستمرة لمعالجة الأوضاع، وتجرى حاليا اجتماعات بحضور المبعوث الأممي لبحث موضوع الأزمة السياسية وتسمية رئيس البلاد ورئيس الحكومة الجديدين، كما أن الاجتماعات بين الحزبين تعمل على حل المشاكل المتعلقة بالانتخابات والبرلمان والأوضاع السياسية في الإقليم، هذه الخلافات لا يمكن أن تتطور داخل الإقليم إلى موضوع العنف، وأكرر الاحتجاجات التي حدثت مرتبطة بحزب معارض وليس بالأحزاب الرئيسية في الإقليم.

البيان الذي صدر عن الحزب الذي دعا إلى التظاهرات في كردستان، من الواضح أنه كان يريد نقل الصورة من بغداد إلى الإقليم، كما صوّر ذلك رئيس الحزب والبيانات التي صدرت عن الحزب، والأمر ليس له علاقة بالأوضاع الإقليمية أو دول الجوار.

ما قامت به الحكومة الاتحادية في موضوع الخرق والقصف المستمر للأجواء العراقية في إقليم كردستان والحدود العراقية لا يختلف عليه أي طرف، حيث ينص الدستور العراقي على أن من مسؤولية الحكومة الاتحادية حماية حدود وأجواء البلاد ضد أي تدخل خارجي وفي جميع المناطق بلا استثناء، لأن هذا الأمر يتعلق بالسيادة، لكن للأسف حتى الآن هناك صمت على تلك الانتهاكات، حيث أن تلك الانتهاكات والخروقات من جانب دول الجوار مستمرة منذ العام 2007، قلنا هذا الكلام مرارا وأخيرا قامت الحكومة الاتحادية بواجبها بإعلانها الدفاع عن أرضها وسمائها وحدودها الدولية ومواطنيها الأبرياء الذين، واليوم هناك تنسيق بين القوات الاتحادية وقوات الإقليم لمحاربة داعش والتصدي لأي خروقات أخرى، وكان هناك قرار من قبل الحكومة يقضي بدعم شرطة الحدود.

إلى الآن لا يزال تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) يمثل خطرا على العراق وسوريا واليمن ومصر والعديد من مناطق الشرق الأوسط، ولا يزال "داعش" منظمة إرهابية دولية، والدليل على هذا الخطر أن التحالف الدولي ضد "داعش" لم ينحل حتى الآن وباق في العراق وسوريا ويدعم التحالف كل الدول التي بها عناصر من التنظيم.

أجرى الحوار/أحمد عبد الوهاب