وقال المدعي العام في تصريحات للصحفيين: "وافقت شخصيا على قرار طلب مذكرة تفتيش"، مضيفا أن وزارة العدل "لم تتخذ مثل هذا القرار بسهولة"، بحسب وكالة "فرانس برس".
وأوضح المدعي العام أن "أمر التفتيش صدر بتفويض من محكمة فيدرالية بناء على النتيجة المطلوبة للسبب المحتمل".
لم يكشف المدعي العام عن سبب التفتيش غير المسبوق لمسكن الرئيس الأمريكي السابق وأدان "الهجمات التي لا أساس لها"، على مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل التي أعقبت ذلك.
ويوم الاثنين الماضي، أعلن الرئيس السابق أن مكتب التحقيقات الفيدرالي داهم محل إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا.
وهذه المداهمة هي أول عملية تفتيش معروفة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل رئيس أو رئيس سابق فيما يتعلق بتحقيق جنائي. لم يكن ترامب في المنزل أثناء البحث.
قبل البحث، كان معروفا أن هيئة محلفين فيدرالية كبرى في واشنطن العاصمة تحقق في إزالة السجلات التي نقلت من البيت الأبيض إلى "مار إيه لاغو" عندما غادر ترامب منصبه في بداية عام 2021.
استردت إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية في يناير/ كانون الثاني الماضي 15 صندوقا من سجلات البيت الأبيض المرسلة إلى منزل ترامب، وقالت إنه كان يجب إرسال جميع هذه السجلات إلى الأرشيف الوطني عندما غادر الرئيس منصبه، بموجب قانون السجلات الرئاسية.