ووفقا لبيان نشرته المنظمة عبر موقعها الإلكتروني، وبحسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت أنه وبعد عام من تولي الحركة الحكم في أفغانستان، اتضح أنها لا تحترم حقوق الإنسان بينما المجتمع العالمي يغض الطرف عن أفعالها.
وقالت: "فشلت الحكومة الأفغانية المؤقتة بقيادة طالبان في احترام تعهداتها بشأن حقوق الإنسان والمرأة بتقييد حرية وسائل الإعلام وسط الجوع الجماعي على مدى عام واحد في السلطة".
وقالت فيريشتا عباسي، الباحثة الأفغانية في هيومن رايتس ووتش: "يعيش الشعب الأفغاني كابوس حقوقي، ضحايا قسوة طالبان واللامبالاة الدولية"، لافتة إلى أنه و "بعد الاستيلاء على كابول في أغسطس الماضي، فرضت سلطات طالبان قيودًا صارمة على حقوق المرأة، وقيدت حرية الإعلام، واحتجزت بشكل تعسفي، وعذبت وأعدمت منتقدين ومعارضين مزعومين".
وأوضحت المنظمة أن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها حركة طالبان أثارت إدانة عالمية وعرّضت للخطر الجهود الدولية لحل الوضع الإنساني الخطير في البلاد، مضيفة أن اقتصاد البلاد انهار، ويرجع ذلك أساسًا إلى قيام الحكومات بقطع المساعدات الخارجية وتقييد المعاملات الاقتصادية الدولية.
ولفتت إلى أن أكثر من 90% من الأفغان تركوا يعانون من نقص الغذاء ومشاكل صحية خطيرة طويلة الأجل.
وشددت على وجوب اعتراف قادة طالبان بالكارثة التي أحدثوها وعكس مسار الحقوق، قبل أن يعاني المزيد من الأفغان ويزيد عدد الأرواح، لافتة إلى أن مستقبل أفغانستان سيبقى قاتما ما لم تشارك الحكومات الأجنبية بنشاط أكبر مع سلطات طالبان بينما تضغط عليها بقوة في سجلها الحقوقي.
وحثت المنظمة الحكومات الأجنبية على تخفيف القيود المفروضة على القطاع المصرفي في أفغانستان لتسهيل النشاط الاقتصادي المشروع والمساعدات الإنسانية.
وكانت الحكومة الأفغانية المؤقتة بقيادة طالبان، قد وصلت إلى السلطة في الخريف الماضي بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد وسقوط الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة.