وقال ممثل الشركة في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة "ليس هناك قرار بهذا الشأن. سيتم النظر في القرار بشأن الاتجاه الإضافي على أساس مناقشات مع الحكومة والشركاء".
وصرح وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كويتشي هاغيودا، في الـ 5 من شهر أغسطس/ آب الجاري، أن الحكومة اليابانية تطلب من شركتي ميتسوي وميتسوبيشي إبقاء المشاركة في مشروع غاز سخالين-2 الذي تقوده روسيا.
وقال الوزير: "سخالين-2 يُعد مشروعا مهما لإمدادات الطاقة والغاز المستقرة إلى اليابان".
وأضاف: "لقد التقيت مؤخرا بمدير ميتسوي وشركاه وطلبت منه اتخاذ قرار إيجابي بشأن المشاركة في المشروع تحت إشراف المشغل الجديد، الشركة الروسية".
ووقع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما بشأن "سخالين -2" في 30 يونيو/حزيران، وستتسلم شركة "غازبروم سخالين القابضة والشركة الجديدة نفسها الأسهم في رأس المال المصرح به للمشغل.
في الوقت ذاته، يمكن للمالكين الأجانب (شل وميتسوي وميتسوبيشي) أيضًا الحصول على أسهم تتناسب مع تلك التي يمتلكونها في شركة "سخالين للطاقة".
وتمتلك "غازبروم" 50% الروسية بالإضافة إلى حصة واحدة في المشغل السابق، "شل" 27.5%، "ميتسوي" 12.5%، "ميتسوبيشي" 10%.
وفي منتصف يوليو/تموز، أفيد بأن طوكيو مصممة على الاحتفاظ بحصتها في المشروع وكانت تتفاوض مع الشركات اليابانية المشاركة في المشروع.
في الوقت ذاته، جرت محادثة بين رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ووزير الاقتصاد والصناعة كويتشي هاجيودا، تم خلالها تأكيد نية الاحتفاظ بحصة في المشروع. والتأكيد على أن الحفاظ على الاستثمار يعتمد على قرار الجانب الروسي، لذلك يبقى أن نرى ما إذا كانت نوايا اليابان في الاحتفاظ بحصة في المشروع ستتحقق.