وكشفت الشركة في بيان أمس الخميس، أنها وقعت اتفاقية تسهيلات مع بنك "ستاندرد تشارترد" وشركة "سوميتومو ميتسوي" المصرفية وتنص على أن التسهيلات سيتم ضمانها من قبل وكالة ائتمان الصادرات السويدية (EKN) وبتمويل من مؤسسة ائتمان الصادرات السويدية (SEK).
وأضافت أن مدة التمويل 14 عاما.
وأوضحت أنه سيتم استخدام التسهيلات في تمويل جزء من مشروع الربط الكهربائي السعودي-المصري.
وكان سفير مصر لدى السعودية أحمد فاروق، قد وصف مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة في وقت سابق، بأنه مشروع "المستقبل"، باعتباره خطوة طموحة للغاية تحمل الاستفادة للبلدين.
وأوضح أن استثمارات هذا المشروع تبلغ مليار و300 مليون دولار.
كما أعلن وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، أنه تم توقيع عقود مع مقاولين لبدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، مشيرا إلى أن المشروع يهدف لتبادل الطاقة الكهربائية بقدرة عالية.
وأكد شاكر، أن أهمية المشروع تكمن في أنه يهدف لتبادل قدرة كهربائية حتى 3000 ميغاوات، وبموجبه تستطيع مصر والسعودية "تبادل الطاقة بمعنى أننا نستطيع استدراج الطاقة من المملكة، إذا كانت لدينا فترة ذروة. وفي المقابل، نستطيع إرسال الطاقة لهم إذا كان عندهم وقت ذروة أيضا".