ووفقا لوكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية الرسمية، نفى جمال نجم، نائب أول محافظ البنك المركزي المصري، ما تردد عن تقدم محافظ البنك المركزي طارق عامر باستقالته من منصبه.
وقال في بيان صحفي صباح اليوم، إن مدة المحافظ تنتهي في نوفمبر من العام المقبل 2023.
وأضاف نائب المحافظ أنه وفقا للدستور فإن تكليف محافظ البنك واستمراره يصدر بقرار من رئيس الجمهورية فقط.
وأوضح أن مثل هذه الشائعات تؤثر سلبا على البنك المركزي والبنوك العاملة، خاصة في ظل دور البنك في حماية نحو 9 تريليونات جنيه، تمثل ودائع المواطنين التي يتم الحفاظ عليها وفقا لقواعد رقابية صارمة ومشددة.
وكانت شائعات كثيرة قد انطلقت خلال الساعات القليلة الماضية تفيد باستقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي واقتراب تعيين محافظ جديد مكانه.
يأتي ذلك تزامنا مع دعوة البرلمان المصري للانعقاد في جلسة طارئة الساعة 12 ظهر اليوم 13 أغسطس/ آب الجاري لنظر أمل عاجل.
واستبعد النائب والإعلامي المصري، مصطفى بكري، في تصريحات لوسائل إعلام أن يكون سبب الاجتماع الطارئ هو تفويض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بشأن "سد النهضة"، مبينا أن "هذا التفويض يتطلب اجتماع مجلس الدفاع الوطني، قبل دعوة مجلس النواب، وهذا لم يحدث حتى الآن".
ورجح بكري أن يكون سبب الدعوة لعقد الجلسة الطارئة هو "تعديل وزاري واسع يشمل عدة حقائب وزارية، مع استمرار رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، في منصبه".