وقالت الوزارة في بيان مقتصب إن "القضاة المشمولين بالإعفاء هم محلّ إجراءات تتبعات جزائية عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 01 جوان 2022"، دون تقديم أي توضيحات إضافية، وفق إذاعة "موازييك إف إم" المحلية.
وهذا هو أول تعقيب من وزارة العدل على قرار أصدرته المحكمة الإدارية يوم الأربعاء الماضي بوقف تنفيذ قرار الرئيس قيس سعيد الصادر في يونيو/حزيران الماضي، بعزل 57 قاضيا من مناصبهم.
وأوقفت المحكمة تنفيذ أغلب قرارات العزل بعد طعن القضاة في المرسوم الرئاسي الذي يقضي بعزلهم، في انتظار البت في أصول القضايا، فيما رفضت المحكمة عددا من مطالب الطعون.
من جانبه، قال القاضي عفيف الجعيدي، إن وزيرة العدل ليلى جفال وجّهت يوم الخميس الماضي "ملفات إلى النيابة تعلقت بقضاة معفيين، أي بعد صدور قرارات ايإاف التنفيذ ووقوع الاعلام بها".
وأوضح تدوينة بموقع "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة) "أن الملفات التي وجهتها وزيرة العدل، بعضها شكايات مجردة سبق حفظها وبعضها بطاقات أمنية''.
وأشار إلى أن المحكمة الإدارية سبق وطلبت من وزيرة العدل هذه التتبعات والملفات وأمهلتها شهرا كاملا لكنها لم تفعل.
ومضى بقوله: ''إدارة وزارة العدل تتسم بارتجال غير مقبول فوزيرة العدل التي لم تقدم للمحكمة الإدارية جوابها وملفاتها تعود بعد صدور أحكام باتة لتدعي أن لها ملفات".
وأضاف أن تحرك الوزيرة يعني أحد أمرين لا ثالث لهما "أولهما أن تكون تمسك ملفات حقيقية وفرطت في حق الدولة فترة المنازعة القضائية أو أنها تلفق الملفات الآن وفي الحالتين هي مقصرة ".
واتهم القاضي الجعيدي وزيرة العدل بأنها "تتجه بارادة واضحة لعدم تنفيذ أحكام قضائية باتة وتبحث عن مبررات لذلك".
واعتبر أنه ''مرة أخرى يتوضح للجميع أن دولة القانون والمؤسسات تواجه عبثا مدمرا (..) من واجب كل من يؤمن بالدولة التصدي''.
يشار إلى أن الناطق باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، كان قد أكد يوم الأربعاء أن "المحكمة وبعد استكمال جميع إجراءات التحقيق قررت قبول إيقاف تنفيذ قرارات إعفاء عدة قضاة".
وفي يونيو الماضي قرر الرئيس سعيد إعفاء 57 قاضيا، بدعوى أن هناك جملة من الإخلالات والتجاوزات ارتكبها هؤلاء القضاة.
وتسبب قرار سعيد في موجة واسعة من الانتقادات داخل الهياكل القضائية، وأضرب على إثره القضاة عن العمل لنحو شهر كامل.
وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء وقام بتعيين آخر مؤقت.