وتطرق اللقاء إلى مساعي عودة التعاملات بين البنوك الخارجية واليمنية، لتسهيل حركة التجارة والمدفوعات بين اليمن وشركائها التجاريين وما يتطلبه من تعزيز الالتزام بمعايير وقواعد الامتثال لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بحسب بيان للبنك المركزي.
كما بحث اللقاء "ما يقوم به قطاع الرقابة على البنوك ووحدة جمع المعلومات للتأكد من استيفاء البنوك وشركات الصرافة لهذه المعايير لما فيه خدمة الصالح العام وتسهيل تعاملات بلادنا مع العالم الخارجي، والبنوك الخارجية المراسلة"، وفقا للبيان.
وجرى أيضا "استعراض تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية وآفاق تطورها على المدى المنظور في ظل المؤشرات التي تحققت خلال النصف الأول من العام الجاري 2022".
وناقش اللقاء "المعوقات التي تواجه سير أعمال البنوك التجارية والإسلامية، ووضع المعالجات المناسبة لها بتعاون البنوك وبمساندة الحكومة، والأشقاء والأصدقاء".
وأكد مدراء البنوك التجارية والإسلامية في عدن "استعدادهم للتعاون وبذل أقصى الجهود لتوفير البيانات ودعم إجراءات البنك المركزي بما يحقق الاستقرار ويخدم الصالح العام وخاصة فيما يتعلق بتطبيق القوانين والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة والامتثال لمعايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لحماية الأمن القومي الاقتصادي والاجتماعي للجمهورية والمواطنين اليمنيين".
وبسبب الحرب وما نجم عنها من ارتفاع درجة المخاطر وأزمة الدولار واضطرابات أسواق الصرف، أوقفت جميع البنوك الأجنبية تعاملاتها فيما يتعلق بعمليات الصادر والوارد والتحويلات وكافة التعاملات المصرفية مع البنوك المحلية في اليمن.