وقال الجبابلي في بيان، إن الوحدات البحرية التابعة للحرس الوطني في منطقتي الساحل والوسط تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 12 و13 أغسطس الجاري من إحباط 12 محاولة للهجرة غير الشرعية نحو إيطاليا انطلاقا من السواحل التونسية.
وأضاف أنه تم خلال هذه العمليات "نجدة وإنقاذ 184 مهاجرا غير شرعي، بينهم 119 مهاجرا من عدة جنسيات إفريقية والبقية تونسيون".
وتابع أن وحدات من الحرس الوطني بجهات المنستير والمهدية تمكنت في نفس اليوم من إلقاء القبض على خمسة أشخاص كانوا بصدد التحضير للقيام بعملية اجتياز للحدود البحرية خلسة.
ولفت إلى أنه "باستشارة النيابة العمومية أمرت باتخاذ ما يتعين في شأنهم".
وتكررت خلال الأيام والأسابيع القليلة عمليات إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية انطلاقا من السواحل التونسية الممتدة على طول 1300 كيلومتر، التي عادة ما تتزايد مع تحسن الأوضاع الجوية.
وعادة ما يختار الحالمون بالهجرة من تونس وليبيا جزيرة "لامبيدوزا" الإيطالية كمحطة أولى لرحلتهم البحرية، باعتبارها أقرب نقطة إلى الشواطئ التونسية حيث تبعد عنها نحو 80 كيلومترا فقط.
وبحسب الناشط السياسي والحقوقي التونسي مجدي الكرباعي، فإن أكثر من 10 آلاف تونسي وصلوا إلى إيطاليا يوم الثامن من الشهر الجاري في إطار عمليات هجرة غير شرعية.
وأوضح الكرباعي في تصريحات بثتها إذاعة "شمس أف أم" المحلية التونسية، أن 8 آلاف و500 تونسي وصلوا إلى جزيرة "لامبيدوزا" عبر البحر على متن قوارب هجرة غير شرعية، بينما البقية وصلوا إلى إيطاليا عبر البر عن طريق دول البلقان، وخاصة منها صربيا.
وقبل ذلك، قالت وزارة الداخلية الإيطالية في بيانات نشرتها في 31 يوليو الماضي، إن 7 ألاف و170 تونسيا وصلوا إلى السواحل الإيطالية خلال الأشهر السبعة الماضية على متن قوارب هجرة غير شرعية.
واعتبرت أن هذا العدد الكبير يجعل التونسيين في المرتبة الأولي على مستوى عدد المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات أخرى.
وبحسب بيانات وزارة الداخلية الإيطالية التي غطت الفترة منذ بداية العام حتى 29 يوليو/تموز الماضي، فإن إجمالي عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إيطاليا خلال الفترة المذكورة بلغ 39 ألفا و285 شخصا.
ويعكس هذا الرقم تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية، باعتبار أن إيطاليا سجلت طيلة العام الماضي وصول 28 ألفا و400 مهاجر، و13 ألفا و300 مهاجر على امتداد كامل العام 2020.
ويُلقي ملف الهجرة غير الشرعية بظلال كثيفة على العلاقات التونسية-الإيطالية، حيث تتالت زيارات كبار المسؤولين الإيطاليين إلى تونس لبحث السبل الكفيلة بضبط السواحل التونسية أمام قوارب الهجرة غير الشرعية.
وتقول السلطات التونسية إن "السياسات التقليدية لإدارة ظاهرة الهجرة غير الشرعية أثبتت محدوديتها"، وتدعو في المقابل، إلى مقاربة مشتركة مع إيطاليا "تمكن من التشجيع على الهجرة النظامية وفق آليات تضمن حقوق المهاجرين".