واشنطن- سبوتنيك. وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي نيلسون، في بيان صحفي: "من خلال فسادهم، قوض هؤلاء المسؤولين الديمقراطية في ليبيريا لمصلحتهم الشخصية".
ومن بين المسؤولين رئيس ديوان الرئيس ووزير الدولة لشؤون الرئاسة ناثانيال ماكغيل، والمحامي العام ورئيس هيئة الادعاء سايما سيرينيوس سيفوس، والعضو المنتدب للهيئة الوطنية للموانئ بيل تويواي.
يُزعم أن ماكغيل انخرط في مجموعة واسعة من الأنشطة الفاسدة، بما في ذلك رشوة أصحاب الأعمال، وتلقي رشاوى من المستثمرين المحتملين والأشخاص الذين يسعون للحصول على منصب حكومي.
كما تشير المزاعم إلى تلاعبه بعقود المشتريات العامة لمنح عقود للشركات التي يمتلك فيها ملكية، وقبول الرشاوى لمنح العقود للشركات التي لديه مصلحة فيها.
ويُزعم أيضا أنه اختلس الأصول الحكومية لتحقيق مكاسب شخصية، وقدم مدفوعات نقدية غير معلنة لكبار قادة الحكومة، ونظم أمراء الحرب لتهديد المنافسين السياسيين.
ويعتقد أن سيفوس قبل رشاوى من مشتبه بهم جنائيين مقابل إسقاط قضاياهم، وأنه تواطأ مع المشتبه بهم في غسل الأموال وقام بترهيب المدعين لوقف التحقيقات مقابل مكاسب مالية. وهو متهم بالتلاعب في الأدلة وحجبها في القضايا التي تورط فيها سياسيون معارضون لضمان إدانته.
أما تويواي، فيعتقد أنه دبر تحويل 1.5 مليون دولار من أموال رسوم تخزين السفن من هيئة الموانئ الوطنية إلى حساب خاص، كما منح عقد شحن من جانب واحد في ميناء بوكانان إلى شركة خاصة قام بتأسيسها سرا.