جاء ذلك وفق معطيات أوردتها دراسة أعدها المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وفق صحيفة "اليوم السابع" المحلية.
وبحسب الدراسة فإن الغاز الطبيعي هو الوقود الأكثر استهلاكا في مصر، يليه البترول والسوائل الأخرى فى عام 2020.
في المقابل شكلت الطاقة المتجددة والفحم 6% و1% على التوالى من إجمالى استهلاك البلاد لنفس العام.
يشار إلى أن الفحم يستخدم فى المقام الأول فى القطاع الصناعي فى مصر، وفق الدراسة.
وبحسب المصدر ذاته، تعد مصر أكبر سوق للغاز الطبيعي فى القارة، إذ استهلكت نحو 65 مليار متر مكعب فى عام 2021.
للتوضيح، أشارت الدراسة إلى أن إجمالي صادرات الغاز الطبيعى المسال في أفريقيا فى عام 2021 قدر بنحو 58 مليار متر مكعب.
وقالت إن نمو استهلاك الغاز جاء مدفوعا بشكل أساسي باحتياجات قطاع الطاقة والذى يمثل أكثر من 60% من إجمالي استهلاك الغاز فى البلاد.
في المقابل، لفتت الدراسة إلى أن الطلب على الكهرباء ظل قويا فى عام 2021 مع زيادة تقدر بنحو 8% على أساس سنوي "لكن الاتجاه تباطأ بشكل عام فى السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء، كجزء من خطة الحكومة للإلغاء التدريجي لدعم الطاقة بحلول عام 2025".
وبحسب المعطيات، تمتلك مصر 63 تريليون قدم مكعبة من احتياطيات الغاز الطبيعى المؤكدة، بدءا من يناير/كانون الثاني 2021، وارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بشكل ملحوظ نتيجة الاكتشافات الكبيرة للغاز الطبيعي.
ومنذ 2018، حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي مع ارتفاع معدل إنتاجها إلى 6.3 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا، بارتفاع تجاوز 30% مقارنة بعام 2016، ما جعلها واحدة من أكبر المنتجين فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
وخلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالى 2022، سجلت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعى والمسال ارتفاعا نسبته98% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 3.892 مليار دولار.
وقفزت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعى من 456 مليون دولار في 2020 لتصل إلى 3.959 مليار دولار عام 2021، مع ارتفاع نسبته 768.2%، وسط توقعات بأن ترتفع صادرات مصر من الغاز الطبيعى والمسال لتصل إلى 7.5 مليون طن بنهاية العام الحالي، مدفوعة بارتفاع مستويات الإنتاج المحلى والتوسع فى تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا.