وشدد مرندي في تصريحات مع قناة "الجزيرة"، على "ضرورة وجود ثمن لأي انسحاب أمريكي هدفه تحصين الاتفاق"، مؤكدا أن هذا في صالح الجميع.
وأضاف أن "من أوجه رفع الثمن هو الضمانات النووية الذاتية وأخرى اقتصادية وسياسية وحقوقية"، متابعا: "الضمان الاقتصادي يعني تحصين الشركات الأجنبية وحمايتها من العقوبات الأمريكية".
وقدّمت إيران ردّها خطيا على النص المقترح من قبل الاتحاد الاوروبي، مؤكدة أنه سيتم التوصل إلى اتفاق إذا كان الرد الأمريكي يتسم بالواقعية والمرونة.
وقال محمد مرندي، مستشار فريق التفاوض الإيراني، إن "إيران أعربت عن هواجسها، لكن حل القضايا المتبقية ليس بالأمر الصعب كثيرا"، موضحا أن "هواجس إيران تتعلق بنكث الأطراف الغربية العهد تجاه خطة العمل الشاملة المشتركة".
من جانبه، قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن "إيران ردت مساء الاثنين على مسودة النص النهائي للاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم في عام 2015"، مؤكدا "دراسة تفاصيل هذا الرد لكننا لا نستطيع الكشف عنه في الظرف الراهن".
وكان متحدث وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، قال إن واشنطن لم تطرح مسألة تخفيف العقوبات عن إيران، مؤكدا أن العقوبات خارج نطاق الاتفاق النووي غير مطروحة للنقاش.
وقال برايس خلال إفادة صحفية: "لم نقترح تخفيف العقوبات على إيران في سياق المحادثات النووية"، مؤكدا أن"الرئيس بايدن كان واضحا دائما بأن العقوبات خارج نطاق الاتفاق النووي ليست محل نقاش".