قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أمس الثلاثاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن تتوقع أن تكون المحادثات بشأن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة في مرحلتها النهائية بعد أن ردت إيران على اقتراح الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق.
وأكد برايس أن الولايات المتحدة تلقت تعليقات إيران على اقتراح الاتحاد الأوروبي بإحياء الاتفاقية وأن إدارة بايدن بصدد دراسة رد طهران، مضيفا أن الولايات المتحدة تواصل أيضا التشاور مع الاتحاد الأوروبي وحلفاء أوروبيين آخرين بشأن هذه المسألة.
ولا تزال إيران تشترط ضمانات أمريكية بعدم الخروج من الاتفاق النووي مستقبلًا، فيما أكد مراقبون أن واشنطن قدمتها شفوية، فيما ترغب طهران من تضمينها كتابيا.
موافقة مطلوبة
اعتبر المحلل السياسي الإيراني، محمد غروي، أنه في ظل التوافقات والمفاوضات والاجتماعات على مدى الـ 16 شهرًا الماضية بين طهران وواشنطن والمجموعة الدولية، بات من الممكن التوصل لاتفاق نووي، وأصبحت الأطراف أقرب إلى التوصل لنتائج ملموسة من أي وقت مضى.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هناك فقط بندان أو ثلاثة بنود لا تزال محل خلاف، لكن من الواضح أن إيران حصلت على موافقة شفاهية من الولايات المتحدة الأمريكية بالموافقة عليها، ويبقى فقط بند الضمانات، وهو أيضا من السهل لواشنطن الموافقة عليه.
وتابع: "الظرف الإيراني الذي وصل إلى أمريكا عبر الوساطة القطرية، يحمل هذه البنود، ويؤكد رغبة إيران في الحصول على موافقة خطية من الولايات المتحدة تضمن عدم خروج واشنطن مجددًا من الاتفاقية النووية، وفي حال تمت الموافقة الأمريكية تكون الأطراف توصلت لاتفاق نهائي بالفعل".
ويرى غروي أنه إذا كان هناك رغبة أمريكية داخلية لعدم التوصل لاتفاق نووي، وأن كل هذه الأشهر الماضية من المفاوضات والمحادثات كانت من أجل أغراض داخلية نفسية، أو انتخابية، فمن الممكن أن ينهار الاتفاق في أي لحظة، حتى مع الوصول لنهاية المطاف.
ومضى قائلًا: "إذا كانت واشنطن تريد أن تلقي باللوم دائمًا على الطرف الإيراني، واتهامه بعرقلة المفاوضات، الآن الكرة في ملعب أمريكا، وبات لديها القرار النهائي الذي يمكن بإمضاءة واحدة الوصول بالاتفاق إلى نهايات سعيدة، باجتماع وزراء الخارجية في فيينا للتوقيع على عودة واشنطن للاتفاق النووي".
ويرى المحلل الإيراني، أنه في هذه الحالة، فالمحادثات ماضية في سياسة التسويف والعرقلة، وسياسة كيل الاتهامات من كل طرف للآخر، وعندها لا يمكن التوصل لاتفاق نووي.
قرار أمريكي
بدوره، اعتبر الدكتور عماد ابشناس، المحلل السياسي الإيراني، أن تصريحات المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين والأوروبيين تؤكد أن هناك انفراجة قريبة في توقيع الاتفاق النووي، في ظل إرسال طهران الرد على المقترحات الأوروبية التي قدمتها من قبل للقيادة الإيرانية بشأن الصيغة النهائية للاتفاقية النووي.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الوضع الحالي مرهون بقرار الولايات المتحدة الأمريكية، وما إذا كانت توافق على إعطاء الضمانات التي تطلبها إيران، فيما يتعلق بأي انسحاب مقبل من الاتفاق النووي من قبل أي إدارة أمريكية قادمة.
وأكد أن معظم الخلافات الأمريكية والإيرانية حول الموضوع النووي تم حلها، وحتى مطالب الضمانات وافقت الولايات المتحدة الأمريكية عليها بشكل شفهي، في حيت تصر إيران على أن تكون مكتوبة.
وعن حديث البعض عن تسويف أمريكي محتمل إرضاء للوبي اليهودي في واشنطن، يعتقد المحلل السياسي الإيراني أن المسألة الآن لا تتعلق بهذه النقطة بالنسبة للولايات المتحدة بل بالإبقاء أو انهيار الحلفاء الأوروبيين.
اعتبر مستشار الوفد الإيراني لمفاوضات فيينا، محمد مرندي، أن "أحد أهداف التفاوض بشأن الاتفاق النووي هو رفع ثمن أي خروج أمريكي من الاتفاق مستقبلا".
وشدد مرندي في تصريحات مع قناة "الجزيرة"، على "ضرورة وجود ثمن لأي انسحاب أمريكي هدفه تحصين الاتفاق"، مؤكدا أن هذا في صالح الجميع.
وأضاف أن "من أوجه رفع الثمن هو الضمانات النووية الذاتية وأخرى اقتصادية وسياسية وحقوقية"، متابعا: "الضمان الاقتصادي يعني تحصين الشركات الأجنبية وحمايتها من العقوبات الأمريكية".
وقدّمت إيران ردّها خطيا على النص المقترح من قبل الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنه سيتم التوصل إلى اتفاق إذا كان الرد الأمريكي يتسم بالواقعية والمرونة.
وقال محمد مرندي، مستشار فريق التفاوض الإيراني، إن "إيران أعربت عن هواجسها، لكن حل القضايا المتبقية ليس بالأمر الصعب كثيرا"، موضحا أن "هواجس إيران تتعلق بنكث الأطراف الغربية العهد تجاه خطة العمل الشاملة المشتركة".
من جانبه، قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن "إيران ردت الاثنين على مسودة النص النهائي للاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم في عام 2015"، مؤكدا "دراسة تفاصيل هذا الرد لكننا لا نستطيع الكشف عنه في الظرف الراهن".