في وقت سابق اليوم، قال التلفزيون المصري إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدّم الشكر لطارق عامر على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزي، وقبل اعتذاره عن الاستمرار في منصبه.
من جانبه، أكد عامر أنه طلب الاعتذار عن منصبه "لإتاحة الفرصة للآخرين لاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي". قرر السيسي تعيين عامر مستشارا له في رئاسة الجمهورية ولم يتضح بعد من المحافظ الجديد القادم.
وذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن مستثمري المشتقات المالية يراهنون بشكل متزايد على انخفاض الجنيه المصري، وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، بلغ سعر العملة 20.9 جنيه للدولار الواحد اليوم الأربعاء، مقارنة بـ 20.4 يوم الثلاثاء. يبلغ السعر الفعلي حاليا نحو 19.15 جنيه للدولار.
يلقي الرحيل بمزيد من عدم اليقين على الاقتصاد الذي يتعرض لمزيج من الضغوط، ووسط ترقب لحركة سعر الصرف ومستويات الفائدة.
وشهدت فترة ولاية عامر قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي مرتفع لوقف التضخم السنوي الذي بلغ في وقت ما 30%.
لكن مع تباطؤ نمو الأسعار بشكل كبير، أصبح لدى مصر أحد أعلى معدلات الفائدة الحقيقية في العالم، مما جعل سوق ديونها مفضلا للمستثمرين الدوليين، وأصبحت وجهة رئيسية للأموال الساخنة من خلال الحفاظ على استقرار عملتها.
لكن مع تحول السياسات النقدية نحو التشديد في الولايات المتحدة والضغوط في أسواق رأس المال الخارجية، خرجت من البلاد بداية العام نحو 20 مليار دولار من هذه الأموال الساخنة، وتسعى الحكومة الآن للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، الذي يفضل سعر صرف أكثر مرونة.