خبير اقتصادي: استقالة طارق عامر من البنك المركزي المصري سيسرع وتيرة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي

القاهرة- سبوتنيك. وأعلن التلفزيون المصري، صباح اليوم الأربعاء، قبول رئيس الجمهورية استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر من منصبه، وتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية، فيما لم يتم الإعلان عن اسم المحافظ الجديد بعد.

وقال جنينة، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي انتقد أداء البنك المركزي المصري فيما يتعلق بإدارة سعر الصرف، ومؤخرا خرج بيان للبنك المركزي يؤكد أن خفض سعر الجنيه لن يتم بوتيرة سريعة".

وتابع جنينة:

وأوضح جنينة: "رحيل طارق عامر في هذه اللحظة تعني أن قرارات خفض الجنيه ستكون أكثر سرعة، وسيصل سعر الدولار في وقت قريب إلى 20 إلى 21 جنيه (من 19.19 جنيه حاليا)، ويعني أيضا أن الاتفاق مع صندوق النقد سيكون في وقت قريب، نتيجة تلبية الاشتراطات وإزالة الملاحظات".

وتوقع جنينة أن تتم تسمية محافظ البنك المركزي الجديد سريعا، قائلا: "بالتأكيد سبق استقالة طارق عامر تحديد اسم المحافظ الجديد وسيتم الإعلان عنه سريعا".

وأضاف جنينة: "السرعة مطلوبة لدعم استقرار السوق، فلا يمكن أن يبقى منصب مهم كهذا خاويا، وأعتقد أن الاسم سيعلن بين لحظة وأخرى".

وتوقع جنينة اسمين يكون من بينهما المحافظ الجديد، موضحا: "أعتقد لن يخرج اسم المحافظ عن الجديد عن اثنين، أولهما حسن عبد الله رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وله خبرة مصرفية طويلة، وخبرة في الاستثمار في أسواق الصرف، وقد ترأس أحد البنوك الخاصة من قبل، والثاني رانيا المشاط، والتي تتلمذت على يد محافظ البنك المركزي الأسبق فاروق العقدة، وعملت لفترة مع صندوق النقد الدولي".

واستبعد جنينة تأجيل اجتماع لجنة السياسات النقدية غدا، مشيرا إلى أهمية إرسال رسائل طمأنة للأسواق، مؤكدا: "لا أعتقد أن اجتماع لجنة السياسات النقدية سيؤجل، سيتم تحديد اسم المحافظ الجديد سريعا وتعقد الجلسة في موعدها، وهذه رسالة مهمة سيكون صانع القرار حريص عليها".

وتابع جنينة: "أعتقد أيضا أن قرار الغد سيكون رفع سعر الفائدة بنسبة أعلى مما توقعناها سابقا، توقعنا قبل رحيل عامر أن يقرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة من نصف إلى واحد بالمئة، ولكن بعد استقالة المحافظ أتوقع أن يكون رفع سعر الفائدة بنسبة أعلى".

وتولى طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي عام 2015، وارتبط اسم عامر بتحرير سعر الصرف في نهاية عام 2016، وهو القرار الذي تراجع بعده سعر الجنيه المصري بأعلى نسبة في تاريخه، كما ارتبط اسمه بوصول سعر الفائدة في مصر لنسبة تاريخية بلغت 20 بالمئة بعد قرار تحرير سعر الصرف.