وحسب وكالة "نور نيوز" الإيرانية، قال شمخاني، إن "سياسة إيران تؤكد على عدم ربط اقتصاد البلاد بالمفاوضات النووية"، مضيفا: "بغض النظر عن التوصل إلى اتفاق من عدمه فنحن لم ولن نتراجع عن أي جزء من الخطوط الحمراء الإيرانية".
ولفت إلى أن "قانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني، والذي تمت الموافقة عليه في البرلمان الإيراني يتمتع بقدرات جيدة للغاية لمتابعة هذه السياسة بشكل كامل"، موضحا أن "هذا القانون قدم نموذجاً مقاوماً للبلاد وثماره تتجلى اليوم أكثر مما كانت عليه في الماضي".
وخلال الاجتماع، قدّم باقري كني وإسلامي شرحا مفصلا عن المفاوضات في القطاعات المتعلقة برفع الحظر والقضايا النووية، وقدّما تقريرا كاملا عن عملية المفاوضات وعملية دراسة الأفكار التقريبية للاتحاد الأوروبي وتلخيصا لآراء إيران في هذا الشأن.
وقدّمت إيران ردّها خطيا على النص المقترح من قبل الاتحاد الاوروبي، مؤكدة أنه سيتم التوصل إلى اتفاق إذا كان الرد الأمريكي يتسم بالواقعية والمرونة.
وقال محمد مرندي، مستشار فريق التفاوض الإيراني، إن "إيران أعربت عن هواجسها، لكن حل القضايا المتبقية ليس بالأمر الصعب كثيرا"، موضحا أن "هواجس إيران تتعلق بنكث الأطراف الغربية العهد تجاه خطة العمل الشاملة المشتركة".
من جانبه، قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن "إيران ردت مساء الاثنين على مسودة النص النهائي للاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم في عام 2015"، مؤكدا دراسة تفاصيل هذا الرد لكننا لا نستطيع الكشف عنه في الظرف الراهن.
وكان متحدث وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، قال إن واشنطن لم تطرح مسألة تخفيف العقوبات عن إيران، مؤكدا أن العقوبات خارج نطاق الاتفاق النووي غير مطروحة للنقاش.
وقال برايس خلال إفادة صحفية: "لم نقترح تخفيف العقوبات على إيران في سياق المحادثات النووية"، مؤكدا أن"الرئيس بايدن كان واضحا دائما بأن العقوبات خارج نطاق الاتفاق النووي ليست محل نقاش".