وقال صندوق النقد في بيان اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 مع المملكة العربية السعودية: "على خلفية التوقعات الاقتصادية الإيجابية، مع المخاطر المتوازنة، شدد [المديرون التنفيذيون] على الحاجة إلى مواصلة تنفيذ أجندة إصلاح رؤية 2030، والتي ستعمل على تنويع الاقتصاد وتعزيز نمو قوي وشامل وأكثر اخضرارا".
ورحب صندوق النقد الدولي بالانضباط المالي للرياض وشدد على الحاجة إلى إصلاحات أسعار الطاقة، بما في ذلك إعادة النظر في سقف أسعار البنزين.
وأضاف البيان: "دعا [المديرون] إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز تعبئة الإيرادات غير النفطية من خلال إجراءات السياسة الضريبية - بما في ذلك الحفاظ على معدل ضريبة القيمة المضافة الحالي [ضريبة القيمة المضافة] - وتعزيز إدارة الإيرادات".
ولاحظ صندوق النقد الدولي الانتعاش القوي للمملكة من الركود الناجم عن الوباء، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2% في عام 2021، مشيرًا إلى أن القطاع غير النفطي يقود في الغالب عملية التعافي.