جاء هذا في تصريحات لوزير الإسكان عاصم الجزار نشرتها صفحة رئاسة الوزراء على موقع "فيسبوك" اليوم الخميس.
وقال وزير الإسكان في ظل تداول مقاطع مصورة على مواقع التواصل لمواجهات بين سكان بجزيرة الوراق وقوات الأمن إن الدولة تنفذ سياسة "الشراء الرضائي" لتطوير الجزيرة النيلية.
وأكد أن "كل ما يثار عن أن هناك إخلاء قسريا لأهالي الجزيرة غير صحيح، فالدولة المصرية لم تتبع هذا الأسلوب في أي من مشروعاتها، ولا يمكن أن تقوم بذلك".
وأوضح أن "حجم التعويضات التي تم دفعها حتى الآن في الجزيرة بلغ 6 مليارات جنيه، منها 5 مليارات لتعويضات الأراضي فقط".
وذكر أن تكلفة السكن البديل بلغت ملياري جنيه، من أجل تنفيذ 4 آلاف وحدة سكنية في المنطقة العاجلة بالجزيرة.
وأوضح الوزير أن "الساكن في وحدة سكنية أمامه فرصة الحصول على وحدة بديلة في المدن الجديدة أو وحدة بديلة يتم بناؤها بالجزيرة"، التي تبلغ مساحتها نحو 1300 فدان.
وتابع وزير الإسكان بالقول إن "ما يتم إثارته من ادعاءات من قبل بعض قوى الشر لا يثنينا عن استكمال أعمال التطوير في جزيرة الوراق".
وأكد الجزار أن "مسار الدولة في التعامل مع المناطق ذات الخطورة الداهمة مسار واحد ومحدد، يضع في الحسبان مصالح الطرفين الدولة والمواطنين، حيث يحقق للدولة أهدافها في الحفاظ على البيئة والتقليل من المخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها المواطنون، كما يضمن للمواطن العيش في بيئة آمنة وحياة أفضل".