ونقل موقع "الانتباهة" عن عضو لجنة الإضراب إبراهيم طاهر النور، قوله بأن تجدد الإضراب ناتج من عدم التزام وزارة المالية الاتحادية بإصدار قرار مكتوب تؤكد فيه موافقتها على المطالب التي دفعت العاملين إلى الإضراب.
وأضاف النور أن عودة العاملين إلى العمل لمدة يومين كانت بادرة حسن نوايا، إلا أن بعد تلبية مطالبهم، وأولها مطالبتهم 40% من الإيرادات، وتحديد الحافز الشهري للعاملين، وتحسين بيئة العمل، أجبرهم على بدء أضراب مفتوح.
من جانبه، قال أحد عمال الشحن والتفريغ، ويدعى عثمان أنور، إنهم الأكثر تضررا من الإضراب باعتبارهم عمال مياومين يعملون بالإنتاج اليومي وليس لهم مصدر رزق آخر.
وحذّر الخبير الاقتصادي دكتور معمر بابكر الحسن من أن هذه الإضرابات تكبد الاقتصاد السوداني خسائر كبيرة، مشيرة إلى أن استثناء السكر والدقيق قد يقلل من سرعة استجابة الحكومة للمطالب باعتبارهما السلعتين اللتين تشكلان ضغطا على الحكومة.