وأضاف الجراري في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن رئيس الوزراء المصري استجاب للمذكرة التي تقدم بها الجانب الليبي في وقت سابق، بشأن رغبتهم في استئناف توريد زيت الطعام والأرز إلى ليبيا.
وتقدم الجراري بمذكرة لرئيس الوزراء المصري بتاريخ 22 مارس/ آذار الماضي، التمس فيها إعادة النظر في القرارين 141، 142 لسنة 2022، والمتضمن منع تصدير بعض السلع الأساسية من مصر.
وكانت وزارة التجارة والصناعة المصرية حظرت تصدير المواد الغذائية المصرية لأي دولة، لحماية السوق المحلية من أي نقص فيها.
وأوضح الجراري أن رئيس الوزراء المصري وجّه بمعرفة ما يحتاج إليه الجانب الليبي من سلع وتوفيرها. ولفت إلى أنه بناء على المذكرة الثانية التي تقدم بها الجراري تم استثناء ليبيا من الحظر وبدأت عمليات التصدير من مصر باتجاه ليبيا.
وبحسب الجراري، إن المنتجات المصرية أقل تكلفة بمقدار الثلث عن المنتجات التي كانت تصل من أوروبا، كما أنها تصل في فترة أقل عن الشحنات التي تتم عبر البحار.
وشدد على أن دخول المنتجات المصرية من الأرز وزيت الطعام إلى ليبيا أسهم في انخفاض الأسعار مباشرة في العديد من السلع، حيث بدأت الشركات الليبية تتعاقد على كميات كبيرة من الأرز ومن زيت الطعام، إضافة إلى الخضروات والمنتجات الأخرى.
وأشار الجراري إلى أن تونس حظرت تصدير السلع في وقت سابق مما فاقم الأعباء على الداخل الليبي الذي عانى من شح زيت الطعام والأرز وبعض المواد الأخرى، مما أسهم في رفع الأسعار بدرجة كبيرة، منوها إلى أن استجابة مصر للمطالب الليبية أعادت الأوضاع إلى طبيعتها بالنسبة للأسعار.
وبحسب الجراري، فإن جميع المواد الغذائية تدخل ليبيا عبر منفذ السلوم في الوقت الراهن بتكلفة أقل وسرعة في النقل في ظل توجيهات من رئاسة الحكومة المصرية بتلبية حاجة الجانب الليبي.
وبدأت أكثر من 200 شاحنة تعبر الحدود باتجاه ليبيا بشكل يومي، لنقل جميع المواد الغذائية من زيت وأرز وألبان وخضروات.
وكشف الجراري أن المركزي الليبي استجاب لمخاطبة الغرفة الليبي وسمح بفتح الاعتمادات البنكية للاستيراد عبر البحر، إذ أنها كانت تقتصر على البحر في السابق.
وبحسب الجراري، فإن نحو 1500 طن من الزيوت يمكن أن تدخل إلى ليبيا بشكل يومي الفترة المقبلة، خاصة في ظل المكانة التي تحظى بها السلع المصرية من تميز في السوق الليبي.
وتعتمد ليبيا على استيراد السلع بشكل أساسي من مصر وتونس، فيما كانت تستورد بعض المواد من أوكرانيا وأوروبا، لكن بعضها توقع وزادت تكلفة الشحنات المتوفرة بأرقام فاقمت الأعباء على المستهلك الليبي، الأمر الذي أحدث بعض الخلل في السوق الليبية الأشهر الأخيرة.