وأضاف دياب في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "تنويع سلة العملات، رغم أهميته، لكنه يحتاج بعض الوقت، ولا يمكن التعويل عليه بشكل عاجل في الوقت الراهن".
ويرى دياب أن "العديد من الملفات تمثّل تحديات أمام الوضع الاقتصادي المصري حاليا، على رأسها ملف الاستيراد".
ومن بين الملفات التي شدد دياب على ضرورة معالجتها بشكل مغاير، استيراد السيارات، مشيرا إلى أن "وقف استيراد السيارات لمدة 6 أشهر لن يتسبب في أضرار، خاصة في ظل شحة العملة الأجنبية".
وتابع دياب: "أصبحنا في بؤرة الأزمة الاقتصادية العالمية، والأمر لا يقتصر على مصر، الجميع بات في نفس الموقف".
وشدد على أن "ملف تحويلات العاملين في الخارج شبه متوقف، ما يتطلب معالجة الأمر، خاصة أن تحويل العملات الأخرى إلى الجنيه المصري تفقد قيمتها".
وبحسب دياب، فإن "الصادرات المصرية تراجعت إلى درجة كبيرة ما يتطلب معالجة الأسباب التي أدت إلى تراجع الصادرات".
وطالب "بضرورة عدم تصدير الخامات واستيرادها بعد تصنيعها بكلفة أعلى، بحيث تتم عمليات التصنيع محليا".
واستطرد دياب بقوله إن "ملف التصنيع من الملفات الهامة التي تحتاج لدعم الدولة وتسيير الإجراءات، وتذليل كافة العراقيل التي تواجهه".
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري، اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض.
وقرر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، تعيين المصرفي حسن عبد الله، قائما بأعمال محافظ البنك المركزي، خلفا لمحافظ البنك المركزي المستقيل، طارق عامر.
وذكرت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية، ظهر اليوم الخميس، إن قرار السيسي بتعيين عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي، جاء لأن القانون المصري يلزم رئيس الجمهورية بأخذ موافقة البرلمان على تعيين محافظ البنك المركزي.
يشار إلى أن مجلس النواب المصري يعقد دورته العادية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعد انتهاء إجازته السنوية، ومن المقرر أن يناقش تقلد عبد منصب محافظ البنك المركزي بشكل دائم في بداية انعقاده.
واجتمع السيسي بعبد الله، اليوم الخميس، حيث كلفه بمهام محافظ البنك المركزي وطالبه بتوفير موارد متنوعة للنقد الأجنبي.
يذكر أن عبد الله تولى قبل توليه منصب القائم بأعمال محافظ البنك المركزي منصب المدير التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. كما شغل قبلها منصب رئيس البنك العربي الأفريقي.